منتدى مجلس الأمة > ديوان منتدى مجلس الأمة (( الاجتماعي ))

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

<< < (5/20) > >>

بن ماجد:
جائزة سالم العلي نظمت ملتقى المعلوماتية  
العسعوسي: البطاقة الذكية لن تحول الدولة إلى بوليسية  [/font]

نفى مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ما يشاع حول تحويل الحكومة إلى بوليسية من خلال ما تتضمنه البطاقة الذكية من معلومات عن المواطن وربطها بالجهات الحكومية في البلاد كافة، موضحاً ان البطاقة غير مرتبطة بالأقمار الصناعية قطعاً، كما ان المعلومات التي تحتويها هي ديموغرافية عامة ولا تحتوي أي معلومات أمنية عن صاحبها.
جاء ذلك خلال ندوة ملتقى المعلوماتية التي نظمتها جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح أمس الأول تحت عنوان «مشروع البطاقة الذكية، تحديات، إنجازات ومستقبل» في قاعة سلوى في السالمية، بحضور كل من الشيخة عايدة سالم العلي وأعضاء الجائزة وموظفي الهيئة العامة للمعلومات المدنية وخبراء في مجال المعلوماتية.

تجربة أوروبية
وأضاف العسعوسي ان التجربة الأوروبية كان فيها تحفظ في البدايات حول البطاقة الذكية لكنها الآن مندفعة بقوة لمثل هذا المشروع، ومن ناحية سير عملية إنتاج وتوزيع البطاقة فإنه يسير على قدم وساق، وقد وزعنا أكثر من 200 ألف بطاقة ذكية على المواطنين وفتحنا فروع الهيئة في مراكز الخدمة لاستقبالهم والطاقات مسخرة في خدمتهم حتى في الأوقات المسائية.
وتحدث عن استخدامات البطاقة الذكية وربطها مع الجهات الحكومية في البلاد قائلاً: نعمل مع وزارتي الصحة والتربية لفتح مشاريع مثل الملف الصحي وملف الطالب وتم التنسيق مع وكيلة وزارة التربية للبدء في التوجه إلى المدارس مباشرة والاستعجال في توفير البطاقات فيما يخص ملف الطالب.

توجه خليجي
وأضاف العسعوسي بالنسبة للطابعة المركزية فهي في مرحلة التقييم الآن وهي جزء من استراتجيتنا وفق خطة التنمية، لذا سنعمل على توريد طابعتين مركزيتين على الأقل تستخدمان للبطاقات الذكية للوافدين، وكذلك الأمر فيما يخص المحفظة الإلكترونية، متمنياً من القطاع الخاص الاستفادة من خدمات هذه البطاقة، موضحاً ان خدمة رخصة القيادة وتضمينها في البطاقة الذكية هو توجه خليجي عام، خاصة ان بعض دول مجلس التعاون طبقت هذه الخدمة، لكن بالنسبة للكويت هناك تحفظ ودراسة عليها من قبل وزارة الداخلية باعتبار وجود إجراءات مثل سحب الاجازة وعدمها وتعقيدات إجرائية أخرى وهم يرون ان التريث في هذا الأمر جيد ونرى انهم أصحاب اختصاص. مشدداً على ان المشاريع الإلكترونية لا تحتوي أي معلومات أمنية عن المواطنين.

توقيع إلكتروني
وأكد العسعوسي ان البطاقة الذكية تعتبر بنية تحتية لمشاريع أكبر بالنسبة للجهات الحكومية الأخرى ويمكن استخدامها بالتوقيع الإلكتروني، حيث يستطيع المدرس ان يفتح ملف الطالب ويضع علاماته، كما ان الطالب يمكنه أن يسجل كل ما يخص شؤون الطلبة فيها، وفي هذه المرحلة توجهنا إلى التربية ونحن مستعدون للتعاون مع الجميع، أما بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فنعمل عليه بالتعاون مع وزارة العدل في إعداد هذا المشروع لإعطائه الطابع الفني. موضحاً ان مشروع البطاقة الذكية هو جهد مزدوج بين القطاعين الخاص والحكومي.

مشروع تقني
واعلن العسعوسي عن المشروع الذي تعمل عليه الهيئة حاليا وهو تطوير بوابة تحقق من الهوية وهي مناظرة لبوابة الدفع الآلي، بحيث تهيئ للجهات الحكومية قبل ان تعطي المستفيد خدمة، تحصل على تفاصيل شخصية له تثبت صحة المعلومات عنه، وهذه البوابة لا يستطيع احد ان يقدمها سوى الهيئة باعتبارها تثبت هوية المتعاملين من خلال البطاقة المدنية، ومن الطبيعي ان يمتد هذا الدور لاثبات هوية المتعاملين في عالم الانترنت والالكترونيات.

التقنيات والتنمية
من جهته اوضح منسق فريق تنظيم ملتقى المعلوماتية د. عبدالله الشهاب ان جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية تسعى من خلال رسالتها السامية الى تطوير القدرات البشرية في مجال التنمية المعلوماتية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع لمواكبة التطور المعلوماتي بما يحقق الطموح في رؤية مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور، موضحا ان اهمية هذا الملتقى تكمن في تهيئة المناخ المناسب لتنمية المعلوماتية المستدامة وبناء مجتمع رقمي واستغلال التقنيات في التنمية الشاملة.

عايدة العلي: لنساير العولمة والتطور
قالت الشيخة عايدة سالم العلي ان هذا الملتقى هو دعوة خاصة للتواصل المعلوماتي، مشيرة الى ان البطاقة الذكية ستحدث تحولات اجتماعية قبل التحولات الخدماتية، واتمنى ان تكون الجائزة مواكبة لكل التطورات التكنولوجية في البلاد.
واضافت «علينا مسايرة العولمة بالتطور وتحديث كل جوانب حياتنا».

تواصل الجهات

أوضح العسعوسي أن هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء بخصوص استفادة الجهات الحكومية الأخرى من خدمات البطاقة الذكية، ونحن نعمل على التواصل معها. وقد بدأنا نتلمس خطواتهم نحو التنمية. وهناك خطوات جدية في استخدام تقنيات المعلوماتية في تحسين كل الخدمات.

كتابة الأسماء

أشار العسعوسي الى وجود حصول بعض المشاكل في ما يخص الاسم وطريقة كتابته على البطاقة في بداية المشروع، «لكننا وضعنا نظاما خاصا يستطيع كتابة الأسماء العربية كما هي من دون اي اخطاء او تغيير».

بداية المشروع

أوضح العسعوسي ان بداية المشروع كانت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد للتحول الى البطاقة الذكية، وقرار مجلس التعاون لاستخدام البطاقة الذكية كهوية شخصية والكترونية والتنقل بها خليجيا، وهذا الدور هو امتداد طبيعي لعمل الهيئة. فالبطاقة المدنية تثبت هوية المتعاملين في التعامل المباشر والهوية الإلكترونية في عالم الإنترنت.

التنسيق الخليجي

تم تشكيل لجان توجيهية لمشروع البطاقة الذكية في كل دولة، وتم عقد عدة اجتماعات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وإنجاز ما يلي:
• دليل المعايير القياسية الخليجية للبطاقة الذكية لوصف الحد الأدنى من المواصفات الفنية والأمنية والبيانات المطلوبة• الاتفاق على الحد الأدنى من الاستخدامات المشتركة للبطاقة الذكية.
 

المصدر:
جريدة القبس-الاربعاء الموافق05-05-2010

بن ماجد:
في الموجز الاقتصادي للبنك الوطني:
تباطؤ نمو عدد السكان منذ عام 2008[/font]

كشف بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير ان عدد سكان الكويت بلغ في نهاية 2009 نحو 3.48 ملايين نسمة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مرتفعا بواقع %1.3 مقارنة مع عام 2008.
ولاحظ البنك الوطني في تقريره ان عدد الكويتيين واصل ارتفاعه لكن بوتيرة ابطأ من معدله في السنوات الخمس الماضية، في وقت ارتفع فيه عدد الوافدين بواقع %0.5.
وأشار التقرير الى ان عدد المواطنين والمواطنات بلغ 1.11 مليون مواطن ومواطنة، يشكلون نحو %32 من اجمالي عدد السكان، بينما في عام 2008 بلغ 1.087 مليون مواطن.

نمو السكان
ورأى البنك الوطني ان تباطؤ نمو عدد السكان منذ عام 2008 يعزى في جانب كبير منه الى التباطؤ الحاد في معدل نمو عدد الوافدين نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بالازمة.
ولفت الى ان عدد الوافدين ارتفع خلال العام الماضي بنحو 11.7 الف نسمة فقط،
مقارنة مع ارتفاعه بواقع 109 آلاف نسمة سنويا بين 2001 و2008، مشيرا الى ان اجمالي عدد سكان الكويت خلال السنوات العشر الماضية قد شهد ارتفاعا بنحو 1.2 مليون نسمة تقريبا،فيما الوافدون يشكلون %73.
واشار البنك الوطني الى ان عدد سكان الكويت فوق العشرين عاما بلغ نحو 2.25 مليون نسمة، اي ما نسبته %65 من اجمالي عدد السكان.

الإناث يوازين الرجال
ولفت الى انه حسب البيانات ان نحو %49 من اجمالي عدد المواطنين هم دون العشرين عاما. كما ان عدد المواطنات بين اجمالي عدد السكان يوازي عدد الرجال «%49 و%51 على التوالي».
واشار البنك الوطني الى ان حجم القوى العاملة في الكويت واصل عام 2009 نموه الضعيف، مرتفعا بواقع %0.3 فقط ليصل الى 2.1 مليون عامل.
وقال انه بالنسبة للعمالة الوافدة فقد ارتفع عددها في كل من القطاع العام والخدمات المنزلية، الا انها تراجعت بشكل طفيف في القطاع الخاص.

ارتفاع القوى العاملة
واوضح البنك الوطني ان حجم القوى العاملة الكويتية في ارتفاع بأكثر من 19 الف عامل خلال العام الماضي، مقارنة مع 15 الف في 2008، وقد ساهم القطاع الخاص بنحو %60 من عدد هذه الوظائف الجديدة، ليبلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص نحو 68.2 الف عامل، ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من اجمالي القوى العاملة الكويتية الى %20، من %18 في عام 2008، و%16 في عام 2007.
ورأى ان هذا الارتفاع يعزى في جزء منه الى قانون دعم العمالة الوطنية الذي بدأ العمل به في عام 2000، الذي وفرت الحكومة بموجبه للكويتيين العاملين في القطاع الخاص كل الامتيازات التي توفرها لنظرائهم في القطاع العام، ومما لا شك فيه، ان نمو القطاع الخاص خلال فترة الطفرة الاقتصادية قد ساهم بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع.
ولاحظ البنك الوطني ان قطاع الخدمات يوظف اكثر من %66 من اجمالي القوى العاملة في الكويت، معظمهم في قطاع «خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية»، الذي يضم القطاع العام، وقد استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته %71 من الزيادة في عدد الوظائف خلال عام 2009، واشار الى ان قطاعي الصحة والتعليم يمثلان قطاعين مهمين في قطاع «خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية»، الذي يشمل ايضا مجموعة من الخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، كذلك، يوظف قطاع «تجارة التجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نحو %15 من اجمالي القوى العاملة في الكويت.

التشييد والبناء والصناعة
واضاف ان قطاعا «التشييد والبناء» و«الصناعة» اللذين يوظفان ما نسبته %8 و%6.5 من القوى العاملة على التوالي، يعتبران اكثر القطاعات المعتمدة على العمالة الوافدة، بل ان كل العاملين في قطاع «التشييد والبناء» تقريبا، هم غير كويتيين.
وخلال العامين الماضيين، تراجع عدد العاملين الوافدين في هذا القطاع بنحو %2 في عام 2008، و%4 في 2009، ويعزى هذا التراجع على ما يبدو الى تباطؤ النشاط في هذا القطاع مع تعليق العديد من المشاريع الجديدة التي كان قد خطط لها.

قطاع إنتاج النفط الخام والصناعات التحويلية
لاحظ البنك الوطني ان الكويتيين العاملين في قطاع انتاج النفط الخام والصناعات التحويلية (منها التكرير) يشكلون ما نسبته %8 من اجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، بينما يشكل الكويتيون العاملون في قطاع «الكهرباء والماء والغاز» نحو %83 من اجمالي عدد العاملين في القطاع.

649 ألفا يعملون في خدمات المجتمع
قال البنك الوطني انه بالنسبة للعمالة الوافدة، فيعمل نحو %37 منها (649 الفا) في قطاع «خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية» الذي يشمل العمالة المنزلية وسائقي السيارات والعمالة غير الماهرة، بينما تراجع عدد الوافدين العاملين في قطاع «تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق» بنحو %1،4 الى 308 آلاف وافد، فيما تراجع عدد الوافدين العاملين في قطاع الخدمات المالية والاعمال بواقع %2 الى 89 الفا، كما تراجع عدد العاملين في قطاع «التشييد والبناء»، الذي يوظف %9 من حجم العمالة الوافدة، بواقع %4 مقارنة مع العام الاسبق، بينما يعمل نحو 113 الف وافد في قطاع الصناعات التحويلية (الذي يشمل التكرير).

أكبر 10 مهن من حيث حجم العمالة في نهاية 2010
أشار البنك الوطني الى انه بالنظر الى توزيع القوى العاملة بحسب أكبر 10 مهن من حيث التوظيف، لحظ الوطني ان قطاع «القائمون بأعمال كتابية» وفر أكبر عدد من الوظائف الجديدة للكويتيين، مساهما بنحو %88 من اجمالي عدد الوظائف الجديدة، اذ استأثر هذا القطاع على ثلث وظائف الكويتيين بشكل عام، مؤكدا ان عدد الكويتيين قد حافظ على وتيرة نموه التاريخية عند %3، اما من جانب معدلات التوظيف، فقد واصل عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص النمو، متوقعاً ان تشهد حصة هؤلاء من اجمالي القوى العاملة الكويتية البالغة %20 العام الماضي، ارتفاعا اضافيا في ظل استمرار نمو معدل التوظيف في القطاع الخاص، خاصة في ظل الاجراءات الداعمة لهذا المنحى التي تضمنتها الخطة الخمسية الحكومية

المصدر:
جريدة القبس-الاحد الموافق16-05-2010

بن ماجد:
العسعوسي لـ الجريدة: بدء مشروع ملف الطالب الإلكتروني بين التربية و المدنية
كشف عن مشروع البصمة الإلكترونية باستخدام البطاقة الذكية[/font]

بدأت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خطواتها بالتعاون مع وزارة التربية ليرى مشروع ملف الطالب الإلكتروني النور، وهو يتيح لأولياء أمور الطلبة متابعة درجات أبنائهم عن طريق الإنترنت.

كشف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عن بدء مشروع كبير يضم الهيئة ووزارة التربية للاستفادة من البطاقة الذكية في خدمة ملف الطالب.

واوضح العسعوسي في تصريح خاص لـ 'الجريدة' عن اجتماع الهيئة مع وكيل وزارة التربية تماضر السديراوي بهذا الشأن، مبينا مدى الجهد الملقى على التربية لتوفير البنية التحتية للمعلومات والانظمة الخاصة بالوزارة، مؤكدا استمرار عقد اجتماعات مع الفنيين في وزارة التربية لدعم المشروع.

وقال العسعوسي 'نحتاج الى جهود كبيرة لدعم هذا التحرك'، مؤكدا ان الاجتماعات الحالية توصلت لأن يكون هناك ملف للطالب على البطاقة الذكية الى جانب استخدام التوقيع الإلكتروني الذي يمكن الطالب وولي امره من فتح ملف الطالب عن طريق الانترنت للتحقق مع درجاته وواجباته والتقارير التي يضعها معلمه.

واضاف ان 'وزارة التربية مقبلة على مشروع كبير هو التعليم الإلكتروني وتهيئته لا تقتصر على دروس التعليم العام على الانترنت فحسب بل سيكون مشروعا بمداه الاوسع ومتكاملا من الناحية الإلكترونية والتقنية'، مشيرا الى أن 'شهادة الطالب وتقارير سلوكياته سيعرفها ولي الامر عن طريق بصمة التوقيع الالكتروني في الانترنت وسيكون هناك آلية لوضع هذه المعلومات عن طريق المدرس والمدرسة الى جانب ضرورة ان يكون للطالب وولي امره بطاقة ذكية لاثبات هويته'.

يذكر ان وكيلة وزارة التربية اعلنت في فترة سابقة عن تنظيم الوزارة لاجتماع يجمعها ومسؤولي الهيئة العامة للمعلومات المدنية بهدف الاستفادة من البطاقات الذكية لتوفير بيانات للمؤسسات التعليمية عن الطلبة والمعلمين في جميع المناطق التعليمية، واكدت أن الوزارة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات في البلاد لما فيه مصلحة التعليم.
 
المصدر:
جريدة الجريدة-الاحد الموافق23-05-2010

 

بن ماجد:
عسكر يقترح تسلم البطاقات المدنية من فرع الحكومة مول في الجهراء [/font]
 
 

 
اقترح النائب عسكر العنزي السماح لفرع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مركز الحكومة مول بالجهراء تسليم البطاقات المدنية لاصحاب المعاملات وعدم الاكتفاء بعملية تسلم الاوراق فقط، مع تزويد فرع هيئة المعلومات المدنية في الحكومة مول في الجهراء بكافة الاجهزة والمعدات اللازمة لاصدار البطاقة المدنية الزكية «الخاصة بالمواطنين» أو البطاقة العادية «الخاصة بالمقيمين».
وعزا عسكر اقتراحه بقوله: «الغرض من قرار مجلس الوزراء بإنشاء مراكز للحكومة مول «مراكز الخدمة الشاملة» في كافة المحافظات ومن بينها محافظة الجهراء هو تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين وإنجاز المعاملات الحكومية على أكمل وجه في مكان واحد بكل محافظة دون الحاجة الى التردد على دواوين الوزارات اوالجهات الحكومية او المركز الرئيسي للحكومة مول في برج التحرير بالعاصمة».
وأضاف: «نظرا لان اهالي محافظة الجهراء فوجئوا عقب افتتاح مركز الحكومة مول بمحافظتهم في العشرين من شهر مايو الماضي بان الفرع الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بالمركز يقوم بتسلم الاوراق فقط ولا يقوم بتسليم البطاقات المدنية وهو ما يضطر اصحاب المعاملات الى تكبد اعباء الانتقال من الجهراء وقطع مسافة طويلة للتوجه الى المقر الرئيسي لهيئة المعلومات المدنية بمنطقة جنوب السرة لتسلم بطاقاتهم المدنية، وهو ما يتناقض مع الهدف الاساسي من انشاء مركز الحكومة مول في الجهراء وهو رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والمقيمين من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديمها بصورة سهلة وميسرة في مكان واحد».

المصدر:
جريدة الراي-الخميس الموافق05/08/2010

بن ماجد:
«المعلومات المدنية» حددت مواعيد الدوام في رمضان [/size][/font]
 
 
أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوكالة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية سالم العلي أن مواعيد العمل الرسمية في الهيئة خلال شهر رمضان المبارك ستكون يوميا ماعدا يومي الجمعة والسبت على النحو التالي:

- الوحدات الادارية من 9 صباحا حتى 1.30 ظهرا.
- مكتب تسجيل المواطنين ومكتب تسجيل الوافدين من 9 صباحا حتى 1.00 ظهرا.
- مكتب توزيع البطاقة (استلام البطاقات) من 9 صباحا حتى 4.00 عصرا.
وأضاف إنه من الضروري الاستعلام عن جمهوزية البطاقة المدنية عن طريق ارسال رسالة قصيرة بحرف (س) متبوعا بالرقم المدني على الرقم 1889988 أوالاتصال على الرقم الآلي وذلك لمعرفة حالة البطاقة قبل مراجعة الهيئة حتى لا يتكبد المراجع عناء الحضور.


المصدر:
جريدة الراي – الاحد الموافق08/08/2010

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة

الذهاب الى النسخة الكاملة