المحرر موضوع: لجنة المناقصات المركزية  (زيارة 8168 مرات)

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #75 في: 22/02/11 »
«الدار» نشرت إحداها أمس.. و«المناقصات المركزية» تلقت الشكاوى
«الصحة» تعيد البتّ في مناقصات التعقيم
[/b]
 
علمت «الدار» من مصادر صحية مسؤولة ان وزير الصحة د.هلال الساير يضع حاليا نظاما جديدا للبت في مناقصات التعقيم والغاء اللجنة السابقة المتعلقة بطلبات واجهزة التعقيم واعادة تشكيلها من جديد.
وقالت المصادر لـ«الدار»: ان الوكيل المساعد للصحة العامة د.يوسف النصف كان رفع اقتراحا الى الوكيل د.ابراهيم العبدالهادي لاعادة تشكيل اللجنة، خاصة بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها الوزارة وكانت محل تحقيق.
واشارت المصادر الى تظلمات عديدة تلقتها لجنة المناقصات المركزية تضمنت احتكار بعض الشركات لمناقصات التعقيم والترسية عليها بحجة المواصفات الفنية، لافتة الى ان هذه الاسباب مجتمعة دفعت بالساير لوضع آلية جديدة للبت في الطلبات والاجهزة الخاصة بالتعقيم.


المصدر:
جريدة الدار - الثلاثاء 22/02/2011


صورة ضوئية لكتاب التظلم الذي نشرته «الدار» أمس

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #76 في: 06/03/11 »
بمبلغ إجمالي يتجاوز 62 مليون دينار  
«المناقصات» تقر 16 مناقصة لــ 11جهة حكومية  
[/font]

علمت القبس أن لجنة المناقصات المركزية وافقت لــ 11 جهة حكومية مؤخراً على 16 مناقصة بمبلغ اجمالي قدره 62 مليونا و487 الفاً و773 ديناراً.
وكشفت مصادر مطلعة أن أبرز مشاريع المناقصات الموافقات هي الموافقة لوزارة الكهرباء والماء على ترسية المناقصة الخاصة بتزويد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة في محطة الزور الجنوبية بطاقة انتاجية تبلغ 30 مليون غالون امبراطوري في اليوم وبمبلغ اجمالي قدره 53 مليونا و4 آلاف و317 ديناراً، والموافقة على ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تنظيف محطات التحويل الرئيسية لــ 228 محطة وموقعا في المناطق الشمالية لدولة الكويت، كما وافقت اللجنة لوزارة الاعلام على طلب تجديد المناقصة الخاصة بطباعة مجلة العربي وملاحقها المختلفة بالكويت بمبلغ اجمالي وقدره 289 الفاً و320 ديناراً.
وأضافت المصادر ان اللجنة وافقت لوزارة الداخلية على 3 مناقصات، هي مشروع شبكة الحاسب الآلي وملحقاتها والتجهيزات الهندسية الخاصة بها للادارة العامة والمؤسسات الاصلاحية بمبلغ 191 الفاً و100 دينار، وطلب تمديد عقد المناقصة الخاصة باستئجار سيارات متنوعة لادارات مختلفة في الوزارة للادارة العامة للامداد والتموين لمدة خمسة أشهر بمبلغ اجمالي قدره 68 الفاً و635 ديناراً، وطلب تجديد عقد المناقصة باستئجار سيارات متنوعة لجهات مختلفة في الوزارة للادارة العامة للامداد والتموين لمدة اربعة اشهر بمبلغ 93 الفاً و396 ديناراً.
وختمت المصادر بأن لجنة المناقصات وافقت للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على طلب الغاء ترسية المناقصة الخاصة بتنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في الطرق السريعة والخارجية (القطاع الجنوبي) والتعاقد المباشر مع احدى الشركات بمبلغ 6 ملايين و180 الفاً و121 ديناراً.
 
المصدر:
جريدة القبس – الاثنين الموافق07/03/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #77 في: 08/03/11 »
الطبطبائي يسأل وزير الدولة عن شبهات في ترسية مناقصة معدات محطة توليد كهرباء
[/font]

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 15 سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتعلق بشبهات في لجنة المناقصات المركزية، وجاء في الأسئلة ما يلي:
نمى الى علمنا معلومات عن شبهات في إجراءات لجنة المناقصات المركزية بالمناقصة رقم (و ط / ك م / 44 / 2008 – 2009) توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، فالرجاء إفادتي عما يلي:
أولاً: ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بتجاوز المادتين (2 و7) من قانون المناقصات العامة واللتين تنصان على ان مسؤولية تصنيف وتأهيل واعتماد الموردين والمقاولين من اختصاص لجنة المناقصات المركزية، وقد قامت لجنة المناقصات باعتماد شركة بنتول الألمانية كمقاول ومورد حصري للمناقصة دون غيره من المقاولين أو الموردين ودون المرور بأي من إجراءات التأهيل والتصنيف والاعتماد المتبعة بالقانون، وبناء عليه:
1 – ما الأسباب التي قامت لجنة المناقصات على أساسها بمخالفة المادتين (2 و7) من قانون المناقصات العامة فيما يخص تأهيل وتصنيف واعتماد المقاولين والموردين؟ كما نرجو تزويدنا بالأسباب التي قامت على أساسها لجنة المناقصات المركزية باستبعاد جميع المقاولين والموردين المتخصصين الآخرين واعتماد شركة بنتول فقط كمقاول ومورد حصري لمناقصة بملايين الدنانير مخالفة لقانون المناقصات العامة والمبدأ الأساسي الذي أقر بموجبه وهو ضمان الشفافية والعدالة بين جميع المقاولين والموردين؟
2 - في حالة نفي لجنة المناقصات المركزية مخالفتها وتجاوزها للمادتين (2 و 7) من القانون نرجو تزويدنا بالتالي:
أ) نسخة من الإعلان الذي نشرته لجنة المناقصات المركزية بجريدة كويت اليوم لدعوة المقاولين والموردين المتخصصين للتأهل لأعمال المناقصة.
ب) مستندات التأهيل والاعتماد.
ج) قرار تشكيل اللجنة الفنية التي قامت بدراسة مستندات تأهيل المقاولين والموردين للمناقصة مع تحديد أسمائهم وتخصصاتهم.
د) اسم جهة الإشراف الوزارية التي قامت بفحص منتجات شركة بنتول الألمانية، بالإضافة الى اسم المختبر الذي قام بالفحوصات مع تزويدنا بنتيجة تلك الفحوصات.
هـ) تقرير التوصيات النهائية للجنة الفنية الوزارية التي قامت بدراسة مستندات تأهيل المقاولين والموردين للمناقصة التي على أساسها قامت لجنة المناقصات المركزية باعتماد تأهيل شركة بنتول الألمانية كمقاول ومورد حصري للمناقصة.
ثانياً: ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بالموافقة على اعتماد غرامة تأخير منخفضة بصورة كبيرة مما أفرغها من مضمونها ويعرض المال للضياع في حالة عدم التزام المقاول بشروط المناقصة، وبناء عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات المركزية ذلك طلب الطبطبائي المعايير العلمية التي اتبعتها لجنة المناقصات في هذا الشأن لضمان القيام بأحد أهم واجباتها وهو منع التعدي على المال العام في حالة تخلف وتأخر المقاول عن تنفيذ أعمال المناقصة؟
ثالثاً: ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بمخالفة المادة «62» من قانون المناقصات العاملة التي تستوجب دراسة التظلمات والبت بها حيث حفظت لجنة المناقصات جميع الطلبات والتظلمات التي قدمت من الشركات سواء قبل إغلاق المناقصة أو بعد إغلاق المناقصة دون البت بها وذكر السند القانوني الذي تم على أساسه حفظ التظلمات.
رابعاً: ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بمخالفة المادة (43) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب ترسية المناقصة على الشركة المتقدمة بأقل الأسعار اذا كان عطاؤها مستوفياً لمتطلبات وأهداف المناقصة، حيث قامت لجنة المناقصات باستبعاد الشركات التي تقدمت بأول وثاني وثالث أقل الأسعار على الرغم من استيفائهم لجميع أهداف المناقصة مضيعة على المال العام ملايين الدنانير.
خامساً: ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بأسلوب تضليلي بالتنسيق مع بعض المتنفذين بالوزارة تمثل بطرح مناقصة عامة في حين انها مناقصة تخصصية، كما قامت بتعيين مصدر وحيد وحصري للمواد والمعدات يفرض على جميع الشركات شراء جميع المواد والمعدات منه لكي لا ينكشف أمرها، اذ لو كان لا يوجد سوى مصدر وحيد وحصري للمواد والمعدات لاستوجب طرح ممارسة أو أمر مباشر بموجب المادة (3) من قانون المناقصات العامة الذي يجيز للجنة المناقصات أن تتوجه بالأمر المباشر أو الممارسة للتعاقد مع مصدر وحيد بسبب نوع الأصناف أو الأعمال، ولكن لجنة المناقصات المركزية تعلم جيداً ان هناك العديد من الشركات المعتمدة الأخرى والتي تفوق بالكفاءة وتقل بالسعر عن المصدر الوحيد الذي عينته.
سادساً: ما صحة استبعاد لجنة المناقصات المركزية مخالفةً للمادة (43) من قانون المناقصات العامة الشركتين اللتين تقدمتا بأول وثاني أقل الأسعار بحجة انهما لم يقبلا أن يستخدما مواد شركة بنتول وهي الشركة التي فرضتها لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض المتنفذين بالوزارة وعينتها كمصدر وحيد وحصري للمناقصة دون المرور بإجراءات التأهيل وبعد أن قامت باستخدام سلطتها باستبعاد جميع الشركات المنافسة بطريقة مخالفة للقانون عن طريق عدم طرح تأهيل للشركات مما يعكس سابق تخطيط وترصد منذ البداية للتعدي على المال العام؟
سابعاً: ما صحة قيام لجنة المناقصات المكزية بالتنسيق مع بعض المتنفذين بالوزارة بالتحايل على القانون لاستبعاد الشركة الكويتية التي تقدمت بثالث أقل الأسعار والتزمت منذ البداية توريد مواد ومعدات المورد المعنية بصورة حصرية بالمناقصة (شركة بنتول)؟
ثامناً: ما صحة قيام لجنة المناقصات المكزية بسحب ترسية الشركة الكويتية التي تقدمت بثالث أقل الأسعار والتزمت بجميع شروط المناقصة التي أثبتت تقرير لجنة التحقيق ذلك دون رفع الموضوع الى مجلس الوزراء مخالفة بذلك نص المادتين (43 و44) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب ان يكون قرار سحب الترسية في هذه الحالة من مجلس الوزراء وليس لجنة المناقصات المركزية؟
تاسعاً: ما صحة قيام الشركة الكويتية التي سحبت ترسيتها بالتظلم أمام لجنة المناقصات ولكن اللجنة تجاهلت تظلمها ولم تقم بتحويله للوزارة ولم تقم ببته مخالفة بذلك للمادة (62) من قانون المناقصات العامة التي تستوجب دراسة التظلمات وبتها؟
عاشراً: ما صحة ان الشركة الكويتية التي سحبت ترسيتها قد اصرت على دراسة تظلمها وأبلغت لجنة المناقصات خطياً بمخالفة اللجنة لقانون المناقصات وطالبتها بالتزام تحويل تظلمها للوزارة لدراسته حسب القانون، مما اضطر اللجنة لتحويل تظلم الشركة للوزارة، وعندما علمت لجنة المناقصات ان الوزير والمسؤولين بالوزارة بعد اطلاعهم على التظلم تبين لهم ان هناك شبهة بالمناقصة فقرر الوزير مشكورا تشكيل لجنة تحقيق وزارية برئاسة وكيل الوزارة الحالي المهندس أحمد خالد الجسار، وعندما علمت لجنة المناقصات من بعض المتنفذين بالوزارة ان نتيجة التحقيق ستثبت جميع تجاوزات لجنة المناقصات المركزية على المال العام؟
الحادي عشر: ما صحة مخالفة لجنة المناقصات المركزية للمادة (28) من قانون المناقصات العامة التي تستوجب تجديد الكفالات الأولية لجميع الشركات المشاركة في المناقصة وعدم ردها لأصحابها إلا بعد توقيع المناقص الفائز للعقد، حيث تعمدت لجنة المناقصات عدم الطلب من الشركة المتظلمة تجديد كفالتها الأولية على الرغم من ان الوزارة كانت لاتزال تدرس تظلم الشركة ولم يتم توقيع العقد بعد، كما ان لجنة المناقصات رفضت تسلم الكفالة الأولية من الشركة المتظلمة عندما جددتها وذهبت من تلقاء نفسها لتسليمها قبل انتهاء صلاحيتها مما حدا بالشركة المتظلمة الى الاضطرار الى تسليمها مع كتب أخرى في السجل لفرض تسلمه على اللجنة لكي لا يتم استبعاد الشركة المتظلمة بسبب عدم تجديدها للكفالة الأولية حسب القانون؟
الثاني عشر: ما صحة مخالفة لجنة المناقصات المركزية للمادة (47) من قانون المناقصات العامة التي تستوجب على لجنة المناقصات المركزية ان تسترشد بالأثمان الأخيرة للسوق داخل وخارج الكويت وإلغاء المناقصة في حالة تبين لها ارتفاع الأسعار، حيث لم تقم اللجنة بإلغاء المناقصة على الرغم من ارتفاع سعر الشركة الكويتية (الشركة المطلوب تنفيعها) عن الميزانية الموضوعة بواقع عدة ملايين من الدنانيير؟
الثاني عشر: ما صحة تعمد لجنة المناقصات المركزية التجاوز على المال العام وهو الأساس لانشائها وذلك بتجاهل ورفض كتب الوزارة المتكررة وتقرير لجنة التحقيق التي يرأسها وكيل الوزارة الحالي المهندس أحمد خالد الجسار التي أثبتت بصورة قانونية وبالمستندات خطأ إجراءات لجنة المناقصات المركزية ومخالفتها الواضحة لقانون المناقصات العامة والتعدي على المال العام؟
الثالث عشر: ما صحة مخالفة لجنة المناقصات المركزية للمادة (22) من قانون المناقصات العامة التي تستوجب رفض أي عطاء مخالف لشروط المناقصة؟
الرابع عشر: ما صحة مخالفة لجنة المناقصات المركزية للمادة (15) من قانون المناقصات العامة التي تحصر دور لجنة المناقصات بالدور التنظيمي، حيث قامت الوزارة بإعداد مستندات لتأهيل جميع الموردين المتخصصين للمرحلة الثانية من خلال مناقصة منفصلة لمعالجة الخلل الذي تم بالمرحلة الأولى للمناقصة الأولى وطلبت من لجنة المناقصات إعلان رغبة الوزارة بتأهيل الموردين ولكن لجنة المناقصات لم تنفذ طلب الوزارة تمهيداً لفرض الشركة المخالفة على الوزارة على الرغم من كل ما حدث وعلى الرغم مما جاء بتقرير لجنة التحقيق؟  

 
المصدر:
جريدة الوطن – الاربعاء الموافق09/03/2011

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
لجنة المناقصات المركزية
« رد #78 في: 13/03/11 »
مطالبا بوقف الكليب عن عمله رئيسا للمناقصات


الطبطبائي: وصل العبث لجنة المناقصات والمناقصات بمئات الملايين





قال عضو مجلس الأمة النائب الدكتور وليد الطبطبائي : انه أعد ملفا كاملا حول الشبهات الخاصة بالمناقصة رقم: ( وك م/44/2008-2009 )  يحتوى على بنود ومراحل التجاوزات التي تمت من قبل لجنة المناقصات المركزية مدعمة بالمستندات الرسمية والحقائق بالإضافة إلى 17 سؤالا برلمانيا لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد روضان الروضان،  مبينا أننا اليوم نقف أمام مفترق طرق أما أن نقبل بمثل هذه التجاوزات الخطيرة في لجنة المناقصات المركزية أو أن نحاربها ونقف أمامها بضمائرنا وبما نملك من أدوات دستورية وليعذرنا السيد روضان الروضان من أن يصل الأمر إلى استخدام أداوتنا الدستورية الكاملة وهذه هي النهاية التي سنصل إليها أن أصر السيد / الروضان بالدفاع عن لجنة المناقصات المركزية وأعضاءها دون سند موضوعي وقانوني مذكرا الروضان إنه بالأساس عضو مجلس أمة ومسئول عن حماية أموال ومقدرات الشعب الكويتي وإنه حتى الآن لم يحرك ساكنا نحو الشكاوي والشبهات العديدة التي تثار حول أداء لجنة المناقصات المركزية مذكرا إياه بأنه الوزير المعني والمسائل عن أي خلل يتم في هذه اللجنة.

وبين الطبطبائي : كنا نسمع عن العبث الحكومي في مؤسسات الدولة ولكن أن يصل الأمر إلى لجنة المناقصات المركزية والتي تعتبر بمثابة القاضي الذي يحكم في كل ما يخص مناقصات الدولة لحد أن يصل الأمر بها أن تضرب كل قوانين الدولة واللوائح والنظم لترسى مناقصة لمحسوبيات أو لترضيات ودفع فواتير الولاءات السياسية لبعض لأعضاء المطيعين فهذا أمر لا نستطيع السكوت عليه.

وأشار الطبطبائي : في هذا المقام أود أن أذكر رئيس مجلس الوزراء بما يقوله دائما بأنه رجل إصلاح ويطالب بكل من لديه إثباتات على وجود شبهة فساد في أي جهة حكومية بأن يقدمها له مؤكدا إنه سيتعامل معها بكل حزم وشفافية, وأنا الآن أقدم له هذا الملف المليء بشبهات الفساد وأنتظر أنا والشعب الكويتي أن نرى كيف سيتعامل معه بكل حزم وشفافية كما وعد, وأقول له إننا في هذه المناقصة أمام أمرين:

فإما أن نقبل بتقرير لجنة التحقيق الوزارية التي شكلت مسبقا برآسة وكيل وزارة الكهرباء الحالي المهندس أحمد خالد الجسار وعضوية آخرين من إدارات مختلفة بوزارة الكهرباء والتي انتهى تقريرها إلى إدانة لجنة المناقصات بتجاوزها الخطير للمال العام وقانون المناقصات وترسيتها المناقصة على شركة مخالفة

أو أن نعتبر أن لجنة التحقيق الوزارية برآسة وكيل وزارة الكهرباء الحالي قد تلاعبت بنتيجة التحقيق علما أن المستندات التي تضمنها تقرير التحقيق تعزز صحة ما جاء به، فالأمر الآن متروك إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بإبلاغنا من نصدق لجنة السيد الجسار أم لجنة السيد الكليب مع تقديرنا الكامل لشخصي كل من السيد الجسار والسيد الكليب, مذكرا رئيس مجلس الوزراء أن كلتا اللجنتين حكوميتين وتقعان تحت مسئولية مجلس الوزراء ونحن نترقب للإجراء الحازم الذي سيتخذه مع اللجنة التي سيتبين إنها تعدت على المال العام، وأننا في هذا الإطار نمنح مهله محدده لحسم هذا الملف لكون المستندات واضحة ولا تقبل التأويل.

وطالب الطبطبائي : مجلس الوزراء ممثلا برئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن يبادرا على الفور بوقف مثل هذا العبث بالمال العام باتخاذ قرار بوقف أعمال المشروع الذي تم توقيعه وإحالة الموضوع إلى التحقيق العاجل حيث انه سيصبح مسؤولا عن هذه التجاوزات ايضا في حال عدم تصحيح الاعوجاج الحاصل بلجنة المناقصات.

واستنكر الطبطبائي قائلا : إذا كان الحال بنا اليوم أن تحصل الشركات على مناقصات بملايين الدنانير من خلال تجاوز القانون فهذه طامة كبرى ، وهذا يدفعنا بالتساؤل ماذا سيحدث غدا ؟ وكيف ستوزع مقدرات الشعب الكويتي بمشاريع التنمية ؟ هل على أساس العدالة والشفافية أم على أساس بند الترضيات السياسيه والمحسوبيات.

وقال الطبطبائي : أنه يرى ضرورة قيام السيد رئيس لجنة المناقصات المركزية اليوم بأخذ إجازة مفتوحة لحين الانتهاء من التحقيق العاجل الذي يفترض أن يفتح وهذا أقل ما يفعل لكي يتم التحقيق بحيادية وبشفافية تامة ولا تكون هناك أية مؤثرات على سير التحقيق خاصة ومثل هذه الأمور لو حصلت في دول متحضرة لبادر المسئول بالتنحي مباشرة عن منصبة إحساسا منه بالمسئولية الوطنية والشرعية.

وأكد الطبطبائي:  أن الملف الذي أعده يحتوي على مستندات خطيرة خاصة بالمناقصة رقم وك م/44/2008-2009 الخاصة بتوريد ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، حيث تبين المستندات قيام لجنة المناقصات المركزية بترسية المناقصة على شركة مخالفة تقدمت برابع الأسعار رغم اعتراض لجنة التحقيق الوزارية على قرار الترسية وإثباتها وجود تعدي مباشر على قانون المناقصات العامة والمال العام.

وأكد الطبطبائي ونظرا لوجود شكاوى كثيرة ومن عدة جهات انه سيتابع هذا الملف حتى يفتح تحقيق جدي لمعرفة صحة ما تثيره بعض وزارات ومؤسسات بالدولة مثل وزارة المواصلات والكهرباء والبلدية والأشغال والطيران المدني من تعمد لجنة المناقصات تعطيل عدد من مشاريع الدولة بهدف التجاوز على المال العام من عدم؟ ومحاسبة جميع المسئولين عن أي فساد و تجاوز على القانون، وما إذا كانت التجاوزات التي تتم في لجنة المناقصات تتم بأوامر وتعليمات قيادات نافذة أم أنها من بعض المسئولين في لجنة المناقصات والوزارة لتمرير تلك المخالفات لمصالح شخصية أو لقرابات ومحسوبيات.

وأوضح الطبطبائي : أن الملف يحتوى بالإضافة إلى تقرير لجنة الجسار الوزارية على حقائق ومستندات وأسماء لا يمكن أن تكون محلا للنشر من باب إيماننا أن الأمور لا تكون من خلال نشر الأسماء وإنما نترك أمره إلى لجنة تحقيق حيادية تأخذ على عاتقها مهمة كشف الحقيقة تمهيدا لإقصاء الفاسدين مهما كانت أوصافهم وأسماءهم ومناصبهم.

واختتم عضو مجلس الأمة النائب الدكتور وليد الطبطبائي : أنه حين تبنى هذا الملف إنما تبناه من باب قناعته المطلقة بدور عضو مجلس الأمة بالمحافظة على مقدرات الشعب الكويتي والمال العام من منطلق شرعي ووطني، ذاكرا أن هناك من نصحه من الأصدقاء بأن لا يتبنى هذا الملف كون رئيس لجنة المناقصات السيد أحمد الكليب شخصية مؤثرة وله وزنه في نفس الدائرة الانتخابية التي يمثلها ولكنه أكد أنه إنما جاء ليمثل الشعب الكويتي لا للتمثيل عليه وأنه أقسم أمام الله وأمام الشعب الكويتي على الحفاظ على حقوقه مقدراته وعلى المال العام فلا يخاف في الله لومت لائم مع تأكيده لكامل احترامه وتقديره لشخص السيد الكليب مؤكدا إنه تربطه بالكليب صداقه وعلاقة طيبه ولكننا الآن أمام تقييم أداء مؤسسات بالدولة وليس لها علاقة بالشخوص.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=69383



المصدر:
جريدة الأن - الأحد الموافق 13/03/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #79 في: 13/03/11 »
الشريعان: جهود لتخفيف الاستهلاك  
المناقصات توافق على شراء قطع غيار لمحطات الكهرباء  
[/font]

علمت القبس من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان لجنة المناقصات المركزية، وفي اجتماعها الاخير قبل ايام مع ممثلي الوزارة، وافقت على شراء قطع غيار لصمامات نظام مكافحة الحريق خاص بمحطة الدوحة الشرقية «قسم الصيانة الميكانيكية»، بالاضافة الى الموافقة على طلب شراء منظم ومرشح الهواء الخاص بالغلايات للمحطة ذاتها.
واضافت المصادر ان اللجنة وافقت ايضا على شراء قطع غيار لصمامات المقطرات وقطع غيار للسيارات الكهربائية للمحطة، مشيرة الى ان اللجنة وافقت على شراء قطع غيار للتوربينات البخارية في محطة الزور، وشراء قطع غيار للغلايات في محطة الزور الجنوبية، وشراء قطع غيار للكيبلات لادارة شبكات النقل.
وبخصوص محطة الشعيبة الجنوبية قالت المصادر ان اللجنة وافقت على شراء صمامات ضغط عال لمحطة الشعيبة الجنوبية وشراء قطع غيار للغرابيل الدوارة في المحطة، موضحة ان اللجنة وافقت على طلب شراء مواد لتوريد ادبتر عداد لادارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية، مبينة انها وافقت ايضا على شراء قطع غيار صمام 20 بوصة للمقطرات في محطة الشويخ مع شركات مشهود لها بالكفاءة والجودة.

جهود
الى ذلك، اشاد وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان بجهود فريق مهندسات وزارة الكهرباء الذي يتولى عملية تركيب اجهزة معامل تحسين القدرة (الباور فاكتور) في محطات التحويل الثانوية.
واضاف خلال اجتماعه مع فريق المهندسات وبحضور الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع المهندس صالح المسلم «ان تركيب اجهزة الباور فاكتور في محطاتنا الثانوية سيساهم الى حد كبير في تقليل نسبة الفقد في الطاقة، ويخفض من حجم الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 15 الى 20 في المائة، الامر الذي من شأنه ان يحسن اداء الشبكة الكهربائية بوجه عام.
واشار الى ان اشراك مهندسات الوزارة في مهام ميدانية مؤشر جيد ويدل على حسن الآلية التي تتمتع بها الوزارة مقارنة بوزارات الدولة الاخرى، فالجميع يعمل من اجل تطوير شبكتي الكهرباء والماء.

 
المصدر:
جريدة القبس – الاثنين الموافق 14/03/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #80 في: 28/03/11 »
«المناقصات» توافق على طرح 6 مشاريع لـ «الأشغال» وتؤجل واحدا
[/font]
 
علمت «الراي» ان لجنة المناقصات المركزية «وافقت على طلب وزارة الاشغال بطرح ستة مناقصات خاصة لتطوير الطرق وانشاء بعض المباني الحكومية في محافظتي الفروانية والعاصمة وتأجيل البت في طرح المناقصة الخاصة بدراسة وتصميم وانشاء وانجاز مشروع سكن العمالة في جنوب سكراب البلدية».
واشار المصدر الى ان وزارة الاشغال «تقدمت الى لجنة المناقصات بطلب طرح مناقصة انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور واعمال مجاري وامطار صحية وخدمات اخرى لطريق الدائري الثالث وكذلك مناقصة طريق الدائري الثالث وشارع دمشق ومناقصة انشاء وانجاز الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر بالاضافة الى مناقصة انشاء الطرق والتقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة جابر الاحمد»، لافتا الى ان اللجنة «وافقت على طلب الاشغال بطرح المناقصات على الشركات المؤهلة شريطة ان تؤهل كل شركة لمناقصة واحدة من رقم 201- 202 211- 213».
وبين المصدر أن «مشروع الدائري الثالث وشارع دمشق يهدف الى توسعة الطرق والغاء التقاطعات المحكومة باشارات مرورية وتحويلها الى تقاطعات حرة للتغلب على الازدحام المروري عن طريق انشاء 3 حارات لكل اتجاه وتحتوي على تقاطعات علوية حرة الحركة ومواقف باصات ومعابر للمشاة».
ولفت الى ان اللجنة «اجلت البت في طلب الاشغال طرح المناقصة الخاصة بدراسة وتصميم وانشاء وانجاز مشروع سكن العمالة في جنوب سكراب البلدية»، مبينا بأن اللجنة «وافقت على طلب الوزارة في طرح مناقصة انشاء وانجاز وصيانة مبنى مديرية امن محافظة الفروانية وكذلك مناقصة اعمال صيانة وترميم المباني الحكومية واعمال انشائية في محافظة العاصمة».

 
المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 29/03/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #81 في: 31/03/11 »
 
بحث واتحاد المكاتب الهندسية عيوب نظام البناء والتصميم
الكليب يطالب بجهاز لمتابعة تنفيذ العقود في «المناقصات»
[/FONT]
 

طالب رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب بانشاء «جهاز متابعة لتنفيذ العقود» من قبل لجنة المناقصات للقضاء على مشاكل المقاولين التي تظهر بعد توقيع العقود وفور البدء في التنفيذ، مثل الاوامر التغييرية ورفع الكلفة المالية للمشاريع.
وحل الكليب ضيفا على اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مساء أمس الأول في جمعية المهندسين حيث عرض عليه المثالب والمخالفات الفنية التي تشوب استخدام نظام التصميم والبناء لمناقصات الدولة والمعروف باسم «Design & Built».
وافتتح اللقاء رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس حسام الخرافي ورحب برئيس لجنة المناقصات والحضور من المكاتب الاستشارية ونائب الرئيس وأعضاء الاتحاد وطالب بالحد من طرح مشاريع التنمية بنظام التصميم والبناء حيث ان هذا الأسلوب يتسبب في افتقاد المستشار الكويتي الدور المطلوب ويتسبب كذلك بحدوث مطالبات مالية وتأخير في انجاز مشاريع التنمية على حساب الجودة والتكلفة.
في بداية اللقاء، قدم المهندس مازن الصانع عرضا حول ملاحظات اتحاد المكاتب على نظام التصميم والبناء، موضحا أن هذا النظام لا يتوافق وطبيعة العمل الهندسي في الكويت خصوصا مشاريع التنمية التي تحتاج الى تصاميم مبدئية وجداول الكميات على أقل تقدير مما يضع اطارا عاما أدق من اطار نظام التصميم والبناء الذي يعطي المقاول الحق بالقيام بأعمال التصميم وعمل المخططات والحصول على التراخيص في ضوء الفكرة التصميمية ومواصفات المشروع أو على أساس الشروط التعاقدية لكل مشروع على حدة.
وأضاف الصانع: ومن مثالب النظام تغييب المنافسة المعمارية بسبب عدم اعطاء قيمة معمارية للمشروع واقتصار اهتمام المتنافسين في المناقصة على تقديم أقل الاسعار ومن ثم اختيار مكتب هندسي أو استشاري أو مجموعة من المكاتب ذات الخبرة القليلة.
وزاد الصانع: ان هذا النظام يشجع المقاول الفائز على تقديم مطالبات كثيرة في مراحل تنفيذ المشروع من خلال أوامر تغييرية تزيد الكلفة الواردة في الشروط التعاقدية.
من جهته، عرض عضو مجلس الادارة جاسم البناي بعضا من مثالب القانون والتي تتمثل في المواصفات الكهربائية والميكانيكية التي تحتاجها مشاريع البنية التحتية، مشيرا الى مشاكل تتعرض لها بعض مشاريع المدن العمالية التي يجري تشييدها حاليا على سبيل المثال، ما أطال فترة تنفيذ المشروع على عكس الهدف المرجو من نظام Design & Built وهو تقليل الفترة اللازمة لتنفيذ المشروع أو تقصير فترة الدورة المستندية التي لا تتجاوز بأعلى الحالات شهرين وهذه الفترة يمكن تجاوزها من خلال المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية خلال فترة التنفيذ والحد من الأوامر التغييرية.
ثم تحدث رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب مثنيا على مبادرة الاتحاد وجمعية المهندسين لعقد اللقاء، مؤكدا أن هذا النظام ليس جديدا وأنه يقتصر على بعض المشاريع، معربا عن أسفه لعدم قدرة لجنة المناقصات على متابعة المشروع في مرحلة التنفيذ حيث تتولى هذه المهمة الجهة التي تملك المشروع أو المنفذة له من وزارات الدولة.
واستدرك الكليب: إلا أن هذا لا يعني عدم القدرة على التجاوب مع وجهة نظر الاتحاد، مشيرا إلى إمكانية تقديم هذه الملاحظات على القانون الجديد الذي تعده لجنة المناقصات بالتعاون مع اللجنة التشريعية في مجلس الأمة والذي يأمل أن يتجاوز هذا القصور الفني.
ودعا الكليب إلى وجود «جهاز متابعة لتنفيذ العقود» من قبل لجنة المناقصات لأن الخلاف يتم عادة بعد توقيع العقود وفور البدء في التنفيذ وفي بعض الأحيان قبل البدء في تنفيذ المشاريع، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون جميع مشاريع التنمية في الدولة وفقا لنظام الـ Design & Built، وأنه لا بد من وضع ضوابط لا تخالف القانون ولا تعطل المشاريع وأن يتم توزيع المشاريع المطروحة على أكبر عدد ممكن من المكاتب الهندسية الكويتية التي ستحد مشاركتها من الخلل الذي يقع بعد توقيع العقد.
وقال الكليب: انه ورغم العمل في بعض مشاريع الدولة وفقا لنظام التصميم والبناء إلا أن هذا استثناء، ويجب ألا يكون الاستثناء هو القاعدة، موضحا أنه ومن خلال القانون الجديد يجب وضع لائحة تنفيذية للقانون ما يسرع المشاريع ويحد من الخلافات بعد التعاقد ويقصر الدورة المستندية خلال فترة اعتماد وترسية المشروع وتنفيذه لاحقا.
وقدم المهندس يوسف حسن من لجنة البيوت الاستشارية في وزارة التخطيط عرضا لجهود الوزارة خلال المرحلة السابقة لاعتماد المكاتب الهندسية وتوفير قاعدة بيانات واسعة لها ولشركائها من المكاتب العالمية يمكن الاستفادة منها في مشاريع التنمية، مضيفا أن حجة تقصير فترة الدورة المستندية بهذا الشكل ليست مبررا للحد من سلبيات المشروع والإسراع به بل على العكس قد تزيد من فترة التنفيذ وتعطل المشروع للخلافات التي تقع خلال التنفيذ.
وفي ختام اللقاء، تلا نائب رئيس الاتحاد المهندس مازن الصانع مجموعة من النقاط التي يمكن من خلالها تقديم مقترحات خطية للجنة المناقصات المركزية وهي: أن يكون هناك فكرة تصميم مبدئي لأي مشروع يطرح- وفق نظام التصميم والبناء أو ما يعرف باسم Design & Built،ترفق بالتصميم جداول الكميات، وأن يراجع التصميم من الاستشاري، ثم استشاري طرح المشروع، وكذلك مستشار المقاول ومن ثم مستشار الاشراف والتنفيذ، واضافة هذه الافكار الى الشروط التعاقدية مبدئيا للحد من الاستثناءات في طرح المشاريع وفق هذا النظام وعلى أن تكون هذه العقود بنظام إعادة القياس وليس المقطوعية حتى يتمكن المستشار من تحقيق الوفورات المالية المطلوبة وتلافيا لأي خلاف تعاقدي نظرا لعدم وضوح الأعمال في نظام التصميم والبناء اقترح الاتحاد ان يكون نظام اعادة القياس هو المتبع في هذه العقود.  

 
المصدر:
جريدة الراي – الخميس الموافق 31/03/2011

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
لجنة المناقصات المركزية
« رد #82 في: 07/04/11 »
«المحاسبة» يلزم «الصحة» بإعادة مناقصات الخدمات المساندة
[/b]




طالبت وزارة الصحة لجنة المناقصات المركزية بإعادة ترسية المناقصات الخاصة بالخدمات الطبية المساندة وفقا للشروط التي وضعها ديوان المحاسبة.
وأكدت مصادر صحية لـ«الدار» أن الوزارة كانت أرست المناقصات الخاصة بمساعدات الممرضات والفنيين وحولتها الى لجنة المناقصات المركزية الا انها عادت وطلبت من اللجنة إعادة ترسيتها مرة اخرى بناء على طلب ديوان المحاسبة.




المصدر:
جريدة الدار - الخميس الموافق 07/04/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #83 في: 15/04/11 »
العصفور: نشر الموافقة في «الكويت اليوم» خلال أسبوعين وعرضها على 17 شركة
«المناقصات» وافقت على مشاريع أبراج «الأميري والرازي والكويت للسرطان»
[/font]
 
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة والصيانة في وزارة الصحة المهندس سمير العصفور عن حصول الوزارة على موافقة لجنة المناقصات المركزية الخاصة بطرح كل من مشاريع الأبراج الخاصة بكل من المستشفى الأميري، ومستشفى الرازي، ومركز الكويت للسرطان، للممارسة والإنشاء.
وقال العصفور في تصريح لـ «الراي» انه «من المتوقع أن يتم نشر الموافقة في جريدة الكويت اليوم، خلال الاسبوعين المقبلين، حيث سيتم عرضها على 17 شركة، من الشركات التي تم تأهيلها لتنفيذ المشاريع التوسعية»، مشيرا الى أن بقية المشاريع التوسعية الخاصة بالأبراج الصحية ستأتي تباعا، حيث سيتم الانتهاء من تلك المشاريع، وبعدها يتم تنفيذ البقية.
وكشف العصفور عن مشروع جديد سيتم ضمن المشاريع الصحية، والتي سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، وهو المشروع الخاص بمبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية الجديد، لافتا الى أنه تم تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع، وهي الواقعة بين وزارة الصحة، ومركز الراشد لأمراض الحساسية، مشيرا الى أن عملية تنفيذ المشروع ستكون من اختصاص وزارة الأشغال.

 
المصدر:
جريدة الراي – السبت الموافق 16/04/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #84 في: 30/04/11 »
أحالت 9 للدراسة وأجلت البت في 3
«المناقصات» تقر أكثر من 68 مليون دينار لـ62 مناقصة
[/font]

وافقت لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها الأخير على ترسية 62 مناقصة وطلب شراء وتمديد عقود لعدد من وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية، بقيمة اجمالية بلغت 68 مليونا و253 الفا و970 دينارا.
كما احالت اللجنة 9 مناقصات الى الجهات المعنية للدراسة بعد فض العطاءات، بينما قامت بتمديد مناقصة واحدة لوزارة التربية وهي مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة البنية التحتية لأجهزة شبكة ديوان الوزارة والمناطق التعليمية.
كما قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم في طلب وزارة الأشغال العامة اعادة النظر بقرار اللجنة السابق القاضي بعدم الموافقة والاذن بطرح مناقصة تصميم وانشاء وانجاز وصيانة مواقف السيارات الخاصة بالمقر الدائم لبرنامج اعادة الهيكلة بنظام التصميم والانشاء.
ووافقت اللجنة على طرح 23 مناقصة الا انه اجلت البت بالقرار في طلب وزارة الكهرباء والماء اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والقاضي بعدم الموافقة والاذن للوزارة الاستمرار بطرح ممارسة توريد وتسليم مواد كميائية لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه باعتبار فترة الاقفال شهرين بدلا من ستة اشهر، وذلك لحين ورود كتاب لاحق.
كما قررت بأغلبية اعضائها بانها مازالت عند قرارها السابق فيما يخص طلب وزارة الكهرباء والماء، ترسية مناقصة اعمال تحديث وزيادة انتاج مقطرات المرحلة الأولى في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على ثالث اقل الاسعار.
كما قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم في طلب وزارة التربية ترسية مناقصة تنفيذ اعمال الحراسة لمباني ومديري منطقة العاصمة وحولي والجهراء والفروانية وادارة مدارس التربية الخاصة ومعاهد ومراكز ادارة التعليم الديني لمدة ثلاث سنوات بقيمة اجمالية بلغت 8 ملايين و649 الفا و882 دينارا.
وفيما يخص مؤسسة الموانئ فقد اجلت اللجنة في اجتماعها البت بالقرار في طلب المؤسسة الغاء اعادة طرح مناقصة توفير العمالة لتقديم خدمات واعمال الأمن والسلامة لميناء الشعيبة، لاستبدال عبارة «على ان تكون جميع العمالة كويتية» الى «ان تكون الأولوية في التعيين للكويتيين» وكذلك طلب المؤسسة الغاء وطرح مناقصة مماثلة لميناءالشويخ ولنفس السبب، وذلك لحين ورود كتاب لاحق من الشركة.  

 
المصدر:
جريدة الوطن – الاحد الموافق01/05/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #85 في: 03/08/11 »

لمبالغة الوزارة في قيمته التقديرية  
«المناقصات» ترفض مشروعاً للأشغال بــ 1.3 مليون دينار  
[/B]


كشف مصدر مطلع في وزارة الاشغال العامة ان لجنة المناقصات رفضت طلب ترسية مشروع انشاء وصيانة شبكة المجاري الصحية في محافظة حولي بقيمة مليون و344 الفا و374 دينارا، لمبالغة الوزارة في القيمة التقديرية للمناقصة.
واضاف المصدر ان الوزارة قررت اعادة بحث نتيجة تأهيل شركات المقاولات العالمية لتنفيذ عدة مشاريع كبرى، وكذا الشركات المسجلة مع منح فرصة لمدة اسبوع الى عشرة ايام للشركات غير المؤهلة لتقديم المستندات الخاصة بهم.
وبين ان اللجنة قررت عدم الموافقة لمخالفة الوزارة شروط كراسة التأهيل مع موافاة اللجنة بكتاب لاحق يتضمن القائمة المعدلة للشركات العالمية لعدد (25) شركة والمؤهلة وفقا للاشتراطات المعتمدة بكراسة التأهيل والتقرير الفني للجنة المختصة بالوزارة مع التوصية باعادة النظر بشرط جنسية الشركة لتحديد الشركات العالمية وذلك للمشاريع المستقبلية.
وختم المصدر بان اللجنة وافقت على مناقصتين لصيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء، وصيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء، بحيث تفوز كل شركة بمناقصة واحدة فقط.



المصدر:
جريدة القبس - الأربعاء 03/08/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #86 في: 09/08/11 »

سجال حاد بين الطرفين أثناء اجتماع اللجنة المالية  
السعدون للكليب: الحكومة تسدد فواتيرها بواسطة لجنة المناقصات
[/B]


بحثت اللجنة المالية أمس قانون المناقصات الجديد بحضور رئىس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب، وقالت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان اللجنة المالية شهدت سجالاً بين النائب أحمد السعدون والكليب حول بعض التجاوزات في لجنة المناقصات.
وأضافت ان بعض النواب الحاضرين بدأوا بتهدئة الطرفين وأصر السعدون على اكمال حديثه وتوجيه اتهامه إلى الكليب »وأن لجنة المناقصات احدى فواتير الحكومة التي يتم تسديدها ولن نسمح بأن تنهب الدولة«. وقد ناقشت اللجنة قانون المناقصات الجديد وتمت الموافقة على إلغاء الوكيل المحلي للشركات العملاقة، وانه سيتم الانتهاء من المناقشة خلال 3 أسابيع.



المصدر:
جريدة الشاهد - الأربعاء 10/08/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #87 في: 20/08/11 »

لقطاع التشغيل في الكهرباء  
المناقصات توافق على شراء جهاز لفحص عينات المياه
[/b]


علمت القبس من مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان لجنة المناقصات المركزية وافقت، في اجتماعها الاخير مع مسؤولي الوزارة على شراء جهاز مختبر لفحص عينات المياه لقطاع تشغيل وصيانة المياه في الوزارة.
واضاف المصدر ان اللجنة وافقت ايضا على طرح مناقصة لشراء قطع غيار لمحركات الجهد المنخفض وقطع غيار لمحركات الجهد المتوسط 11 كيلو فولت، وقطع غيار للوقاية المهبطية لمآخذ البحر وشراء قطع غيار لمضخة المتكاثف الرئيسية للتوربينات البخارية لمحطة الزور الجنوبية، لافتا إلى انها وافقت ايضا على شراء جهاز إرسال واستقبال النبضات الكهربائية المنعكسة لاعطال الكيبل لقطاع شبكات التوزيع في الوزارة.
وذكر المصدر ان اللجنة وافقت على توريد مضخة بديلة لمضخة رقم 3 في محطة حولي لقطاع تشغيل وصيانة المياه، كما وافقت على شراء قطع غيار لخلايا التحكم جهد 132 كيلو فولت لاستخدامها في محطات مختلفة مثل مصفاة ميناء عبدالله b لقطاع شبكات النقل، مشيرا إلى انها وافقت ايضا على شراء وصلات مستقيمة لكيبلات القيادة 34 موصلا للقطاع نفسه.
وعن محطة الدوحة الغربية اوضح المصدر ان اللجنة وافقت على توريد قطع غيار لصمامات التحكم لوحدات التقطير وشراء قطع غيار للمقطرات فيها، موضحا ان اللجنة لم توافق على طلب لطرح مناقصة لشراء كيبلات معزولة بالورق جهد 11 كيلو فولت لقطاع شبكات النقل في الوزارة، لافتا الى ان اللجنة لم توافق ايضا على طلب لطرح مناقصة لشراء قطع غيار لمضخة زيت الإدارة للتربينات البخارية في محطة الزور الجنوبية، على ان يدمجا في ممارستين مختلفتين.



المصدر:
جريدة القبس - السبت 20/08/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #88 في: 21/08/11 »
 
منها 45 مناقصة للكهرباء والبترول بقيمة 985 مليون دينار

«المناقصات» أرست 258 مناقصة بقيمة مليار و717 مليون دينار خلال 5 أشهر
[/B]


أرسلت لجنة المناقصات المركزية 258 مناقصة بقيمة اجمالية بلغت ملياراً و717 مليون و506 آلاف و159 دينارا و854 فلساً، منهم مليار و605 ملالين و28 ألفاً و550 ديناراً و39 فلساً لعدد 31 وزارة وجهة حكومية، و112 مليون و477 ألفاً و609 دنانير و815 فلساً لعدد 3 شركات نفطية.

وكانت لجنة المناقصات المركزية قد بحثت طلبات الطرح والتوصية بالترسية للمناقصات المقدمة من الوزارات والجهات الحكومية خلال 37 اجتماعا (من الفترة 1 ابريل الى 1 أغسطس 2011) وبمجموع 258 طلب ترسية و389 طلب طرح حيث قامت اللجنة بدراسة هذه الطلبات واتخاذ القرارات المتعلقة بشأنها.

وعلمت «الوطن» ان من أهم المشاريع التي تم طرحها خلال الفترة السابقة هو مشروع تأهيل شركات عالمية لمشروع تعميق الممر المائى لميناء مبارك الكبير البحرى، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى المقر الرئيسي لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية (الدائري الرابع)، ومشروع تحويل نظام التحكم المركزي بالإشارات الضوئية من offline الى online ضمن خطة التنمية لوزارة الداخلية وجاءت وزارة الكهرباء والماء بالمرتبة الأولى بقطاع الوزارات والهيئات الحكومية من حيث قيم المناقصات التي تمت ترسيتها بقيمة (906.434.681.73 دينارا) لعدد 38 مناقصة.

كما جاءت شركة البترول الوطنية الكويتية بالمرتبة الأولى بالقطاع النفطى من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها بقيمة (78.632.766.785 دينارا) لعدد 7 مناقصات.


 
 
المصدر:
جريدة الوطن-الاحد الموافق21/08/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 110564
لجنة المناقصات المركزية
« رد #89 في: 06/09/11 »
«مطالب عمال القطاع النفطي حق مشروع»
369 ألف دينار قيمة مناقصة تأجير خمس سيارات في «الأشغال»!
[/B]


أكدت مصادر في وزارة الأشغال العامة أن لجنة المناقصات المركزية أجلت طرح خمس مناقصات تابعة لوزارة الأشغال أهمها مبنى حرس مجلس الأمة. ومن جانب آخر قالت المصادر لـ «الدار» إنه تمت ترسية مناقصة تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات على احدى الشركات بقيمة تتجاوز 369 ألف دينار كويتي، موضحة أن المناقصة عبارة عن توفير خمس سيارات فقط (وانيت وسيارتا صالون وسيارتا جيب)، وأكدت المصادر أن شرط طرح المناقصة كان محدداً بأن يتم توفير السيارات بدون سائق وبدون وقود.



المصدر:
جريدة الدار - الأربعاء 07/09/2011