المحرر موضوع: المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية  (زيارة 4829 مرات)

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112752
برئاسة المحمد و عضوية محمد الصباح و الفهد و الشمالى و الروضان و محافظ المركزى
تشكيل المجلس الاعلى للتخطيط بمرسوم اميري
[/b]
 
صدر مرسوم اميري بتشكيل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعضوية وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد ووزير المالية د.مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح.

المصدر:
جريدة الوهج الإلكترونية - الثلاثاء 26-01-2010

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112752
الأمير يتسلم من الفهد خطة عام 2010-2011
الوقيان لـ الجريدة: كل مسؤولي الدولة ملزمون تنفيذها
البصيري يؤكد إنجاز هيئة الاتصالات في فبراير
[/b]

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر السيف أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د .عادل الوقيان اللذين قدما إلى سموه الخطة السنوية التفصيلية للحكومة لعام 2010 -2011.

وأكد الوقيان عقب اللقاء إن مشاريع الخطة التنموية السنوية ستساهم في التركيز على تنمية البلاد وتحقيق الرؤية التنموية الكبرى التي تمتد حتى عام 2035، مشيراً إلى مباركة سمو الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء ما جاء في الخطة.

وقال الوقيان في تصريح لـ 'الجريدة' إن الخطة السنوية ستساهم في التركيز على النواحي الاستراتيجية في المشاريع للعمل على تنفيذ المشاريع والتوصيات بحذافيرها بغية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مشيراً إلى أن كل الوزراء ومسؤولي الدولة ملزمون تطبيق وتنفيذ ما جاء في الخطة، لافتاً إلى أنه تم تحويل كل المتطلبات الخاصة بالمشاريع لجهات الدولة لتنفيذها كل على حدة. وأشار إلى أن مشاريع العام الحالي والمقبل تخص 45 جهة حكومية وكلفة المشاريع متضمنة في قيمة الإنفاق الاستثماري للدولة حسب ما جاء في الميزانية، لافتاً إلى أن الخطة السنوية تحقق ثلاثة متطلبات، وتنفذ ثلاث غايات: اقتصادية وبشرية مجتمعية إضافة إلى التخطيط والمعلومات.

على صعيد آخر، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري، أن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة غداً 'لاسيما أنها جلسة عادية، فالحكومة تحضر الجلسات العادية بلا استثناء مهما كان جدول أعمالها، كما أنها تحضر الجلسات الخاصة إذا كان هناك شيء من التوافق والتنسيق قبل طلب عقد هذه الجلسات'.

وأوضح البصيري أن 'الجلسة الماضية التي خصّصت لمناقشة قضية ذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن هناك أي تنسيق في طلبها، إذ كانت هناك خلافات في وجهات النظر بين الحكومة ولجنة المعاقين'.

وفي ما يتعلق بإنشاء هيئة الاتصالات، أشار البصيري في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد افتتاحه معرض انفوكونكت صباح أمس نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، إلى أن 'هذا المشروع وضعته وزارة المواصلات كإحدى أهم أولوياتنا، إذ إن إنشاء هيئة لتنظيم كل القضايا المتعلقة بالاتصالات في الكويت يعتبر أمراً مهماً جداً'، مؤكداً أن 'المشروع جاهز، ونتوقع أن ينجز خلال فبراير الجاري، لاسيما أن الوزارة أرسلته إلى مجلس الخدمة المدنية لإقراره، وبالفعل تمت الموافقة عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية، وسيكمل دورته المستندية في الحكومة، على أن يرسل بعدها إلى مجلس الأمة للموافقة عليه بشكل نهائي'.

من جهة أخرى، أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قانون هيئة سوق المال في اجتماعها أمس، وقال رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة إن اللجنة المالية انتهت من مناقشة قانون سوق المال بالاتفاق مع الحكومة، وتمت إحالته الى المجلس لإقراره في المداولة الثانية، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أبداه وزير التجارة مع اللجنة.

ورفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم بقضية جنح صحافة، وقال رئيس اللجنة حسين الحريتي إنه تم رفض طلب رفع الحصانة أيضاً عن النائبين ضيف الله بورمية وخالد السلطان بقضية جنح صحافة، وأن اللجنة أقرت تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.


المصدر:
جريدة الجريدة - الإثنين 01-02-2010

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112752
بمساهمة القطاعين العام والخاص.. 30,8 مليار دينار تقديرات التنمية
[/b]

قال الامين العام للامانة العامة للتخطيط الدكتور عادل الوقيان اليوم ان خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة امس بمبلغ اجمالي 30.8 مليار دينار نحو (108 مليارات دولار) تمثل انفاق القطاعين العام والخاص خلال اربع سنوات.

واضاف الوقيان ان الانفاق الحكومي المتوقع ضمن الخطة يقدر بحوالي 15.8 مليار دينار في القطاعات النفطية وغير النفطية بمتوسط سنوي يبلغ 9ر3 مليار دينار.
واوضح ان مساهمة القطاع الخاص تقدر في سنوات الخطة باجمالي يصل الى 2ر15 مليار دينار وبمتوسط سنوي يقدر 8ر3 مليار دينار مشيرا الى ان هذا يتفق مع توجه الخطة في رفع مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي.

واشار الى ان القطاع الخاص سيساهم بتحقيق اهداف الخطة والمساهمة في النشاط الاقتصادي عن طريق مشاركة الشركات المساهمة العامة المقرر انشاؤها في المرحلة المقبلة اضافة الى الانفاق الحكومي الاستثماري الذي سيقوم بتنفيذ مشاريعه القطاع الخاص وكذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وافاد بان الخطة تحتوي على 230 سياسة منها 130 تتعلق بالجوانب الاجتماعية والتنمية البشرية بينما تتناول باقي السياسات الجوانب الاقتصادية والادارة والمعلومات التكنولوجية مؤكدا انها تهدف الى تحقيق مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة.

واكد ان الخطة التنموية تمثل خطوة مهمة لبداية العمل التنموي المنظم ورؤية يتم السير عليها لتحقيق اهداف التنمية مضيفا ان "الخطة تمثل اول وثيقة تنموية تتم الموافقة عليها منذ عام 1986 بعد مرحلة من انعدام وثائق تنموية متفق عليها تحدد خلالها العمل التنموي".

وقال الوقيان انه باقرار "الخطة تم الانتهاء من عصر النمو غير المنتظم الى النمو المنتظم الذي يحكم المسار التنموي المستقبلي خصوصا ان فيها تركيزا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والادارية في البلاد".

واوضح ان الخطة تحتوي على مجموعة من المؤشرات والاهداف الواضحة تحدد فيها طريقة العمل الحكومي مشيرا الى انها بمنزلة وثيقة تحدد الدولة وجهتها التنموية وتحقق فيها تطلعات المجتمع.

واشار الى وجود منظومة تقوم بمتابعة المشروعات ليس من قبل الامانة العامة للتخطيط وحسب وانما ايضا من قبل جهاز سيحدده مجلس الوزراء لاحقا اضافة الى الاستعانة بشركات استشارية عالمية لها باع طويل وخبرة في مجال المتابعة وقياس الاداء.
ومن جانب اخر اكد الوقيان اهمية خطة السنة المالية 2010-2011 التي اعتمدها مجلس الوزراء اخيرا والتي تضم ادراج المشروعات التنموية الحكومية ابرزها انشاء خمس شركات مساهمة عامة تتعلق بالاسكان والتأمين الصحي والانتاج الكهربائي.
واوضح ان الخطة السنوية التفصيلية النابعة من الخطة التنموية هي اول خطة منذ اصدار قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 60 لعام 1986 مشيرا الى انها تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الخطة التنموية الى واقع عملي.


المصدر:
جريدة زووم الإلكترونية - الأربعاء 03-02-2010

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112752
المحمد عن خطة التنمية: حان وقت التنفيذ
نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف سيحدث نقلة نوعية في دفع المسيرة
[/b]

أكد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء أن مرحلة التنفيذ لخطة التنمية قد بدأت بعد أن انتهت مرحلة التخطيط، مشدداً على أهمية مشاركة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في متابعة تنفيذ الخطة السنوية (2010/2011) كجزء من الخطة الإنمائية الخمسية.

واعتبر المحمد، خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في قصر السيف أمس إحالة موضوع دراسة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إلى المجلس الأعلى للتخطيط 'تأكيداً من الحكومة على أهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام، وإقرار منها بما يتمتع به أعضاؤه من خبرات واسعة ونظرة ثاقبة ومتميزة للأمور تستشف الحس الوطني وترعى المصالح العليا للوطن'.

وأكد أن نجاح الحكومة في تنفيذ الخطة سيحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد. وشكر المحمد أعضاء المجلس 'على قبولكم مشاركتي في تحمل مسؤولية العمل الوطني الجاد في هذه المرحلة الدقيقة من انطلاق مسيرة وطننا الغالي نحو الرخاء والازدهار'.

وقال: 'كان لمجلسكم الموقر دور هام في وضع الخطة الإنمائية الخمسية للدولة، وما تضمنته من أهداف واستراتيجيات لتحقيق التنمية العامة والقطاعية، وتحديد المشاريع التنموية الكبرى للدولة، ورسم السياسات المناسبة لتحقيق هذه المشروعات، وبما يعد وضعاً للسياسة المستقبلية لتحقيق التنمية وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد'.


المصدر:
جريدة الجريدة - الإثنين 08-02-2010

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112752
سموه ترأس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط مشددا على أهمية إنجاز تطلعات أبناء الوطن  
ناصر المحمد: مرحلة تنفيذ خطة «التنمية» .. بدأت
[/b]

اتصال خطط التنمية وربط المشاريع ببرنامج الحكومة يساعدان في تحديد أهداف المسار الاقتصادي
 تحقيق الأهداف وفق  برنامج زمني محدد يؤكد جدية الحكومة  في تنفيذ برنامج الخطة الخمسية
إحالة موضوع «البدون»  لمجلس التخطيط  لدراسته  ووضع التصورات لمعالجته بصورة نهائية


«كونا» - أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان مرحلة التخطيط لمشروع الخطة السنوية للعام 2010 - 2011 قد انتهت لتبدأ مرحلة التنفيذ معتبرا ان نجاح الحكومة في هذه المهمة سيحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد.
وشدد سموه خلال ترؤسه أمس اجتماعا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أهمية مشاركة المجلس في متابعة تنفيذ الخطة السنوية كجزء من الخطة الانمائية الخمسية مشيرا إلى دور المجلس المهم  في وضع الخطة الانمائية الخمسية للدولة وما تضمنته من أهداف واستراتيجيات لتحقيق التنمية العامة والقطاعية وتحديد المشاريع التنموية الكبرى للدولة ورسم السياسات المناسبة لتحقيق هذه المشروعات وبما يعد وضعا للسياسة المستقبلية لتحقيق التنمية وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأضاف سموه ان متابعة المجلس لمشروع الخطة السنوية أبلغ الأثر في التأكيد على اتصال خطط التنمية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة وبما يساعد في تحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق برنامج زمني محدد وهو ما يدل على جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها والخطة الخمسية التي تم إقرارها من مجلس الأمة، موضحا ان دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من خلال أمانته وعبر تقاريرها التي سترفع إلى المجلس لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية كجزء من الخطة الإنمائية الخمسية هي معيار نجاح الحكومة في مهمتها لتحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد وإنجاز تطلعات أبناء الوطن في حياة كريمة زاخرة بالعطاء.
وأوضح سمو الشيخ ناصر المحمد ان إحالة موضوع دراسة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية لهو تأكيد من الحكومة على أهمية دور المجلس في منظومة العمل العام وإقرار منها بما يتمتع به أعضاؤه من خبرات واسعة ونظرة ثاقبة ومتميزة للأمور تستشف الحس الوطني وترعى المصالح العليا للوطن.


المصدر:
جريدة الصباح - الإثنين 08-02-2010

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112752
«الاقتصادية الوزارية» أقرّت شمول المتعثرين الذين يبلغ مجموع أقساطهم الشهرية من إجمالي الراتب 40%  
اعتماد تعديلات «المعسرين».. وحلول «البدون» بملعب «الأعلى للتخطيط»
[/b]

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة الاقتصادية الوزارية اعتمدت تعديل شروط قانون المعسرين لشمول المتعثرين الذين يبلغ مجموع أقساطهم الشهرية من إجمالي الراتب نسبة الـ 40% بما فيها قسطا التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف.

وقالت المصادر ان التعديل جاء بناء على تقرير رفعته اللجنة الثلاثية التي تتكون من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز. وأوضحت ان التعديلات الجديدة نصت على زيادة ميزانية الصندوق الى مليار دينار مبدئيا، مع وقف الدعاوى القضائية ضد المتعثرين الذين يسجلون في الصندوق وإعادة فتح باب التسجيل في الصندوق وحق الاقتراض مجددا بحيث لا يزيد مجموع الأقساط القديمة والجديدة على نسبة 50% من الراتب.

وزادت المصادر ان اللجنة رفعت تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم اعتماده وإحالته الى مجلس الأمة ليتسنى للجنة المالية البرلمانية مناقشته ورفع تقرير للمجلس مجددا، مشيرة الى ان المجلس أعطى الضوء الأخضر للجنة بإقرار هذه التعديلات.

هذا، ورحبت مصادر برلمانية بإقرار هذه التعديلات التي سبق أن وافقت عليها اللجنة المالية البرلمانية ورفضتها الحكومة في وقت سابق.

من جهة ثانية وفي تأكيد لما انفردت بنشره «الأنباء» في 14 يناير الماضي، أحال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قضية البدون إلى المجلس الأعلى للتخطيط. وقال سموه ان احالة موضوع دراسة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية ما هو إلا تأكيد من الحكومة على اهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام.


المصدر:
جريدة الأنباء - الإثنين 08-02-2010

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
مراقب
خطة التنمية بعد سنة


احمد المليفي



بعد أن أعطى مجلس الأمة الحكومة الضوء الأخضر لتنفيذ مشاريعها بميزانية استقرت أخيرا عند مبلغ ثلاثين بليونا وثمانمئة مليون دينـار وبعد سنة من تاريخ نفاذ قانون خطة التنمية هل نستطيع أن نلمس التالي:

1 - تغيرا في الخدمة الصحية والعلاج فيجد المريض الدواء اللازم في الصيدلية والسرير المناسب إذا احتاج أن ينام في المستشفى للعلاج؟

-2 هل سنلحظ تحرك عملية تأليف الكتب الدراسية والمناهج التعليمية وتطوير البنية التحتية في المباني التعليمية تمهيدا للحصول على خريج قادر على المساهمة في بناء وطنه؟

-3 هل نستطيع أن نلمس تغيرا في التركيبة السكانية نحو الأفضل فلا نجد عمالة سائبة أو عمالة هامشية ناتجة عن تجار الاقامات؟

-4 هل سنشاهد المراجعين وهم يخرجون من مجمع الوزارات والابتسامة تعلو شفاههم والفرح على وجوههم من جودة الخدمة والسرعة في الانجاز؟

-5 هل سنسمع الخارجين من البورصة وهم يضحكون ويقولون «بسنا فلوس بسنا فلوس» لأن البلد صار ورشة بسبب توقيع العقود المليارية والأسهم صارت صاروخاً «لحق ما تلحق؟»

-6 هل سنلمس انخفاض الزحمة في الشوارع وقلة الحوادث بسبب التطبيق الصحيح لقوانين المرور والبدء في بناء الجسور والأنفاق؟

-7 هل سنتقدم في مؤشرات مكافحة الفساد بسبب إقرار قوانين مكافحة الفساد والحزم في تنفيذها والتزام الشفافية في طرح المناقصات ورقابة تنفيذها؟

-8 هل سنرى سنة أولى للخطة تمثل دفعة قوية وجادة للسنوات الثلاث التي ستتبعها تعيد للوطن البهجة وللنفوس الثقة والأمل؟ نأمل ذلك.



المصدر:
جريدة النهار - الأثنين الموافق 08/02/2010

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112752
سموه ترأس الأعلى للتخطيط  
ناصر المحمد : انتهى التخطيط.. وبدأ التنفيذ
[/b]

ترأس سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف صباح أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وألقى سموه كلمة في بداية الاجتماع أكد فيها أهمية مشاركة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في متابعة تنفيذ الخطة السنوية 2011/2010 كجزء من الخطة الانمائية الخمسية، معتبراً نجاح الحكومة في هذه المهمة بأنه سيحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد.
وقال سموه ان احالة موضوع دراسة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية ما هو الا تأكيد من الحكومة على أهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها سمو الشيخ ناصر المحمد في بداية اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية:
يطيب لي بمناسبة بدء أعمال المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في هذا العام ان اشكرمجلسكم على الدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية وهذا تأكيد من الحكومة على أهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام واقرار منها بما يتمتع به اعضاؤه من خبرات واسعة ونظرة ثاقبة ومتميزة للأمور تستشف الحس الوطني وترعى المصالح العليا للوطن. وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن والمواطنين في ظل التوجيهات الحكيمة السامية لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.
الجديد ان اتقدم إليكم بوافر التقدير وعظيم الشكر على قبولكم مشاركتي في تحمل مسؤولية العمل الوطني الجاد في هذه المرحلة الدقيقة من انطلاق مسيرة وطننا الغالي نحو الرخاء والازدهار.
لقد كان لمجلسكم دور مهم في وضع الخطة الانمائية الخمسية للدولة وما تضمنته من اهداف واستراتيجيات لتحقيق التنمية العامة والقطاعية وتحديد المشاريع التنموية الكبرى للدولة ورسم السياسات المناسبة لتحقيق هذه المشروعات وبما يعد وضعا للسياسة المستقبلية لتحقيق التنمية وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ربط المشاريع
كما كان لمتابعة مجلسكم لمشروع الخطة السنوية للعام 2011/2010 ابلغ الاثر في التأكيد على اتصال خطط التنمية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة وبما يساعد في تحديد اهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق برنامج زمني محدد، وهو ما يدل على جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها والخطة الخمسية التي تم اقرارها من مجلس الامة بجلسته الاخيرة في الاسبوع الماضي.
فلمجلسكم كل الشكر والتقدير، واذا كانت مرحلة التخطيط قد انتهت فإن مرحلة التنفيذ قد بدأت ويظل دور المجلس من خلال امانته وعبر تقاريرها التي سترفع الى مجلسكم لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية 2011/2010 كجزء من الخطة الانمائية الخمسية، هي معيار نجاح الحكومة في مهمتها لتحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد وانجاز تطلعات ابناء الوطن في حياة كريمة زاخرة بالعطاء.

أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
ان احالة موضوع دراسة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية الى مجلسكم للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية لهو تأكيد من الحكومة على اهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام واقرار منها بما يتمتع به اعضاؤه من خبرات واسعة ونظرة ثاقبة ومتميزة للامور تستشف الحس الوطني وترعى المصالح العليا للوطن.
وختاماً، اسأل الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا لما فيه خير الوطن والمواطنين في ظل التوجيهات الحكيمة السامية لسمو امير البلاد وسمو ولي العهد.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة لــ «القبس» ان سمو رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة الخطة السنوية على مستوى الجهات الحكومية، والالتزام بما ورد بها.

محاسبة المقصر
وذكرت المصادر انه ستكون هناك محاسبة للجهات التي ستقصر في تطبيق الخطة، خاصة ان الحكومة تعتبر نفسها بمنزلة اختبار امام مجلس الامة لانجاز ما ورد في الخطة.
وقالت ان المبدأ الذي قد يعتبره البعض انجازا للخطة بنسبة %40 أو %50 هو أمر مرفوض عند سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد ان الحكومة ستكون ملتزمة بما ورد في مشاريع الخطة وفقا للفترات الزمنية.

السياسات الإدارية
وأضافت المصادر ان سمو الشيخ ناصر المحمد أكد ضرورة ان تفعّل السياسات الإدارية وان تسرع في تنفيذ الخطة. وأشارت الى أن سمو الشيخ ناصر المحمد أكد في وقت سابق لأعضاء حكومته ان التهاون في موضوع الخطة مرفوض وعلى الجميع ان يتحمل مسؤولياته تجاهها.

التعليم
من جهة أخرى، قالت المصادر ان اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تطرق الى تقرير التنمية الاجتماعية والبشرية الذي ركز على أوضاع التعليم في البلاد، مشيرة إلى أن هناك انتقادا لتشتيت سياسات التعليم العالي في البلاد.

مجلس أعلى
وأضافت المصادر ان اللجنة أصدرت توصية بشأن إنشاء مجلس أعلى للتعليم لتوحيد وتنسيق السياسات، مؤكدة ان المجلس من شأنه القيام بدور مهم في معالجة قضية التعليم في البلاد، وتنظيم الجهود وجمع الأوراق المبعثرة بين الأجهزة المعنية للخروج بسياسات تعليمية موحدة.
وذكرت انه يوجد نمو للتعليم العالي، ولكن لا توجد جهة موحدة ومركزية لوضع السياسات العامة، خاصة في ظل التخبط بمخرجات التعليم وغيرها.
وأكدت المصادر ان سمو الشيخ ناصر المحمد أبدى اهتماما كبيرا في ملف التعليم، خاصة انه يعتبر الركيزة الأساسية لمستقبل الأجيال التي ستلعب دورا مهما في بناء البلاد.

دعم الاقتصاد
من جهة أخرى، قالت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة دعم الاقتصاد بعد الذي تعرض اليه في الأزمة الاقتصادية، مؤكدا حرص الحكومة على ان يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في المشاريع الحكومية.


المصدر:
جريدة القبس - الثلاثاء 09-02-2010

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
موديز: الخطة الحكومية ستدعم المصارف



قال تقرير أصدرته موديز ان الخطة الحكومية في الكويت لانفاق 30 بليون دينار خلال السنوات القادمة ستحدث أثرا ايجابيا على موازنات البنوك المحلية وتدعم جودة الأصول لديها. ونقل موقع أرقام الاقتصادي أمس ان الخطة لاتزال تنتظر الموافقة عليها من الحكومة ومن أمير البلاد قبل ان تمضي قدما. وأضاف التقرير ان من شأن الخطة ان تحسن الوضع الائتماني للبنوك وشركات الانشاءات خصوصا البنوك التي تأثرت سلبا العام الماضي جراء انكشافها شركات متعثرة.

وذكر التقرير ان الخطة ستحسن مستويات النمو للقطاع الخاص غير النفطي خصوصا قطاع الانشاءات.

وقال التقرير انه مع ذلك فان الخطة نفسها لاتزال موضع تساؤلات حول امكانية تطبيقها أخذا في عين الاعتبار البيروقراطية المعقدة التي تتسم بها الكويت والتي منعت في السابق الحكومة من الوفاء بمستويات انفاق أقل حجما من المعلن عنه في خطة التطوير الجديدة.



المصدر:
جريدة النهار - الثلاثاء الموافق 09/02/2010

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
436 مليون دينار لإنشاء مدينة صباح الأحمد
توقيع عقد البنية التحتية لضاحيتين منها بقيمة 33 مليونا


قال المدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية المهندس علي الفوزان إن التكلفة الإجمالية المقدرة لمدينة صباح الأحمد السكنية تبلغ حوالي 436 مليون دينار، شاملة جميع المرافق العامة من مساكن ومدارس ومساجد ومراكز صحية وأمنية ومحلات تجارية ومحطات وقود وفروع للجامعات والتعليم التطبيقي، وأضاف إن إجمالي الوحدات السكنية فيها تصل إلى 9574 وحدة منها 2201 «بيوت موحدة» بمساحة 600 متر مربع و 7373 قسيمة بمساحة 600 متر مربع أيضا، تستوعب 116.5 ألف نسمة %68 منهم كويتيون.
وأشار الفوزان في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بعد التوقيع على عقد البنية التحتية لضاحيتين من مدينة صباح الأحمد هما "d " و "e " إلى أن الضاحية الأولى تشمل 2131 قسيمة بينما تشمل الثانية 1950 قسيمة، وأوضح أن عقد البنية التحتية يتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات الخدمات بما فيها المحطات الكهربائية بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليونا و985 ألف دينار مع إحدى الشركات المحلية تنفذه خلال سنتين.
وعن المدينة، قال الفوزان إنها تقع جنوب البلاد وتبعد عن العاصمة حوالي 65 كيلو مترا وتقام على مساحة 3500 هكتار أرضي، يحيط بها طريق دائري بعرض 70 مترا وحزام من الأشجار بعرض مائة متر لحمايتها من الآثار البيئية السلبية، وستتضمن سكنا استثماريا للوافدين الذين يعملون بها، إضافة إلى منطقة صناعية وحرفية ومرافق رياضية.


المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء الموافق 09/02/2010

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
الحكومة ستخصخص قطاعات الدولة تدريجياً مبتدئة بالصحة والتعليم
دورها سيقتصر على الرقابة وضمان الأمان الاجتماعي



انتهت وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط من وضع الأسس النهائية لقانون الخصخصة في البلاد من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تقديمه بالتعديلات الجديدة كاملاً إلى مجلس الأمة.
وكشفت مصادر وزارية أن مشروع الخصخصة الجديد 'يختلف كلياً عن السابق الذي يقبع في مجلس الأمة منذ أكثر من خمس سنوات'، مبينة أن 'الحكومة ستقدمه من خلال منظور جديد تتعاون فيه مع البنك الدولي بعد أن استفادت من تجارب عالمية وإقليمية ناجحة في هذا الشأن'.

وذكرت المصادر ذاتها أن الحكومة 'ستعتمد سياسة التدرج في خصخصة القطاعات الحكومية، وبعد نجاحها ستعمم التجربة على بقية القطاعات مبتدئة بالتربية والصحة ومؤسسات التعليم العالي عبر شركات مساهمة تتولى إدارتها شركات القطاع الخاص بينما يقتصر الدور الحكومي على الرقابة وشبكات الأمان الاجتماعي'.

وفي هذا الصدد، حصلت 'الجريدة' على تقرير سترفعه وزارة المالية إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل يبيّن رغبة الحكومة في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في عمليات الإنتاج والتوظيف والإدارة لتنمية استثمارات القطاع الخاص بمعدلات تفوق نظيرتها في القطاع العام.

وذكر التقرير أن دور الحكومة في ظل الخصخصة سيقتصر على ضمان حسن أداء النظام الاقتصادي من خلال الحفاظ على سيادة القانون والنظام والأمن وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي اللازم وتحفيز نمو القطاع الخاص ليمارس دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى ينمو الناتج الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل حقيقي يبلغ 8.8% سنوياً مقابل 2.7% للقطاع العام، موضحاً أن الحكومة ستتبنى منهج الإصلاح الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على تخصيص العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة وتمليك المواطنين أسهماً فيها بأسعار رمزية لتوسيع مشاركتهم في النشاط الاقتصادي تدريجياً على أن يتم البدء بتخصيص المدارس والمستشفيات خلال الأعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014، لا سيما أن الحكومة ستسند تنفيذ مشاريع كبرى إلى القطاع الخاص، مثل مشروع مدينة الحرير.

وجاء في التقرير أيضاً أن قانون الخصخصة سيؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية عبر طرح النسبة الأكبر من المشروعات الكبرى في 4 مجالات رئيسية هي مدينة الحرير والموانئ الجديدة ومحطات الكهرباء والماء والطاقة والمدن الرياضية مع وضع الضوابط بما يضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص للجميع.



المصدر:
جريدة الجريدة - الموافق 11/02/2010

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
المجلس الأعلى للتخطيط وضع الآليات لـحل القضية  
تقسيم البدون إلى* ‬3* ‬فئات وتحديد المستحقين أول مايو  



علمت* »‬الشاهد*« ‬من مصادر مطلعة في* ‬المجلس الأعلى للتخطيط أنه تم وضع آلية مبدئية لحل مشكلة* »‬البدون*« ‬تتمثل في* ‬تقسيم* »‬البدون*« ‬الى* ‬3* ‬فئات الأولى* »‬أ*« ‬وهي* ‬المستحقة للجنسية،* ‬وقد حددت الشروط بأن صاحبها لابد ان* ‬يحمل أوراقاً* ‬ثبوتية تؤكد وجوده في* ‬الكويت قبل عام* ‬1965* ‬وليس عليه قيود أمنية،* ‬ويكون ذا صلة من الدرجة الأولى لعائلات كويتية وطالب المجلس بتحديد من تنطبق عليهم هذه البنود،* ‬أما الفئة* »‬ب*« ‬فهم أصحاب الخدمات الجليلة وهم* ‬يستحقون الجنسية بعد* ‬15* ‬عاماً،* ‬وتمنح لكل من* ‬ينتمي* ‬إليها الإقامة ويعامل معاملة الكويتي* ‬لحين استلام الجنسية وتشمل حملة الشهادات العليا والتخصصات النادرة،* ‬والمشاركين بحرب تحرير الكويت والحروب العربية،* ‬ومن امضى في* ‬الخدمة العسكرية في* ‬الجيش أو الشرطة* ‬30* ‬عاماً*. ‬اما الفئة الثالثة* »‬ج*« ‬فإن اصحابها* ‬يستحقون الاقامة الدائمة بحيث* ‬يكون الأب كفيل ابنائه وباقي* ‬افراد أسرته،* ‬وأعضاء هذه الفئة لا* ‬يحملون احصاء* ‬1965* ‬وقد خدموا في* ‬وزاراتي* ‬الداخلية والدفاع،* ‬ويتم منحهم تسهيلات من خلال التعليم والصحة والتوظيف،* ‬وأكدت المصادر ان هذه الدراسة هي* ‬الأقرب من بين تصورات قدمها المسؤولون في* ‬المجلس الأعلى للتخطيط بعد أن أحيل إليهم ملف* »‬البدون*« ‬من قبل الحكومة لوضع نهاية له قبل مايو المقبل،* ‬وسيتم اصدار كشوف التجنيس للمستحقين خلال هذا العام*.‬


المصدر:
جريدة الشاهد - الأحد الموافق 14/02/2010

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
مصادر لـ«الرؤية»: توجه حكومي لتأسيس معهد للتخطيط والإحصاء
[/b]


كشفت مصادر حكومية لـ «الرؤية» ان هناك توجها حكوميا لتأسيس معهد متخصص للتخطيط والاحصاء واعداد دراسات نوعية تغطي قضايا مستقبلية وقضايا تنموية جارية واخرى حول تطوير منهجية التخطيط علميا وعمليا بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية . وشددت المصادر: ان اهمية المعهد تقوم على تفعيل وظيفة التخطيط في المؤسسات الحكومية واشاعة ثقافة التخطيط من خلال اعداد دليل علمي للتخطيط على مستوى الدولة يبين النهج والادوات بشكل مفصل وتدريب القائمين على التخطيط بشكل منهجي وعبر اطار موحد.

وأوضح ان ذلك سيتم من خلال وحدات للتخطيط في الاجهزة الحكومية وتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي فيها وتدريب الكوادر الفنية في الاجهزه الحكومية من قبل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والاهتمام بنشاط المتابعة للخطط والبرامج وتطويره وتفعيله كنشاط تنموي من خلال مقترح خطة التنمية لانشاء منظومة متكاملة لمتابعة خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة.

ودعم مشاركة المواطنين في التعامل مع القضايا التنموية العامة ودعم الاعلام التنموي والتسويق الاجتماعي لمشروعات التنمية من خلال مشاريع متخصصة وتطوير نشاط الاحصاء الوطني واجراء التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2010 وفق احدث الوسائل والادوات وتطوير بنوك المعلومات والخدمات الاحصائية في الادارة المركزية للاحصاء وهيئة المعلومات وتطوير المؤشرات الاحصائية في عدد من المجالات المهمة مثل تمكين المرأة والبطالة ومسح القوى العاملة ومسح العقارات السكنية والاستثمارية وقياس ثقة المستهلك.


المصدر:
جريدة الرؤية - الأحد الموافق 14/02/2010

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
الحكومة ترفض تكرار مآسي المشاريع السابقة  
المحمد: تقارير دورية واجتماعات استثنائية لمتابعة الخطة




كشف مصدر حكومي لــ «القبس» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من القائمين على الخطة التنموية السنوية اعداد تقارير شبه دورية عن مراحل تنفيذها وتزويده بها اولاً بأول للوقوف على ما يتم انجازه.
وقال ان الشيخ ناصر المحمد سيعقد ايضاً لقاءات مستمرة مع القائمين على الخطة لبحث الجوانب كافة في مراحل التنفيذ ونسبة الانجاز والمعوقات ان وجدت.
وأكد المصدر ان هذا الامر الذي سيتم بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد سيعطي آلية التنفيذ دافعا اكبر حتى لا تتكرر مآسي المشاريع التي سبق ان اعلنت عنها الحكومة ولم تنفذ.
واشار المصدر الى ان الحكومة وضعت نفسها امام اختبار وتحدٍ لتنفيذ الخطة السنوية، وعدم السماح لأي خسارة جديدة للمشاريع التنموية التي باتت لا تذكر بعد التأخر في انجازها، مؤكدا ان كل الوزراء سيشاركون في الخطة التنموية من خلال متابعة آلية التنفيذ المناطة بهم عبر أجهزتهم.
من جهة اخرى، اكد المصدر ان قضية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وما تتعرض له من انحراف في مسار العمل سيكون مثار بحث الحكومة قريبا، بعد الانتهاء من تقرير تقصي الحقائق حول الاوضاع السيئة التي تعانيها، مشيرا الى ان هناك إجماعا حكوميا على الوضع السيئ فيها، الذي يتطلب تحركا سريعا وفتح هذا الملف لمحاسبة من يقفون وراءه.
وقال المصدر ان هناك اهتماما من سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن معالجة اوضاع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتأكد عما يدور فيها، وعما اذا كان هناك من يسعى الى هذا الوضع المأساوي، ان وجد.
وعلى صعيد استجواب وزير الاعلام، الذي هدد التكتل الشعبي بتقديمه، قال المصدر انه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك ما لم يكن هناك شيء على ارض الواقع.


المصدر:
جريدة القبس - الأحد الموافق 14/02/2010

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
باكورة أعماله بقضية «البدون» .. وبالدراسة مع اللجان النيابية المختصة وتمهيداً لوضع الحلول النهائية المطلوبة

«الأعلى للتخطيط»... يفتح ملف تجنيس الألفين





• خمسة نواب اقترحوا أمس تجنيس 4000 وجوهر لـ«الدار»: سنتابع الملف حتى إقراره
• مصاريف الدواوين ومباني الوزارات والتأزيم شغلت النواب طوال عامين.. على حساب تجنيس المستحقين
• عسكر: المرحلة المقبلة ستشهد حل مشكلة «البدون»
• عاشور: بعض حالات التجنيس تحتاج لقرار حكومي فقط
• الدقباسي: منذ 10 سنوات نقدم قانون الألفين ولم يجنس أحد
• العنجري: لا يوجد إنسان لا يعرف أصله.. والحل من خلال «اللجنة التنفيذية»
أكد مصدر حكومي لـ«الدار» ان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سيشارك بشكل اساسي في نقاش قانون تجنيس الـ 2000 لكل عام من فئة غير محددي الجنسية في اللجان البرلمانية المختصة خصوصا بعد ان أعاد عدد من النواب تقديم القانون للعام الجاري الى المجلس. وبحسب المصدر ذاته سيكون العمل على قانون تجنيس الـ 2000 باكورة أعمال المجلس الاعلى للتخطيط في ملف «البدون» الذي سبق واحالته الحكومة إليه لدراسته ووضع التصورات والحلول الممكنة لطي هذا الملف نهائيا. وكان خمسة نواب قدموا امس اقتراحا بقانون لتجنيس 4000 شخص خلال العام الجاري 2010 نصفهم على الاقل من منتسبي الجيش والشرطة، وذلك لان العام الماضي 2009 لم يتم تفعيل قانون تجنيس الـ 2000 ولم يجنس احد وتضمن اقتراح النواب عددا يغطي العامين الماضي والجاري وهو 4000 شخص بواقع 2000 لكل عام.
وكانت «الدار» اشارت الى موضوع تجنيس الـ 2000 في العام الماضي خصوصا بعد ان اثاره عدد من النواب ابرزهم حسن جوهر وصالح عاشور وعسكر العنزي.
وتساءل مصدر نيابي عن سبب عدم تحرك النواب بشكل عام من اجل تجنيس الـ 2000 خلال العام الماضي ومن اجل قضية التجنيس بشكل عام، خصوصا ان هذه القضية هي قضية وطنية اساسية وهي دون شك أكبر من مصاريف ديوان هنا وآخر هناك وهي بالتأكيد اكبر وطنيا وانسانيا من مبنى وزارة هنا وآخر هناك حتى انها اكبر وأوسع بالتأكيد من قضية تربوية، او صحية اذ تعتبر من القضايا الاساسية في الكويت الحديثة ولها صلة مباشرة بسمعة الكويت الدولية وبتركيبتها الاجتماعية الاساسية.
واضاف المصدر مادامت هذه القضية هامة الى هذا الحد والجميع يدرك اهميتها وانسانيتها فلماذا كان هناك صمت تام عنها؟ لا بل انصرف النواب في العام الماضي الى القضايا التأزيمية، دافعين الى استقالة الحكومة وخلق ازمة حقيقية في البلاد، متجاهلين في الوقت نفسه القضايا الملحة ذات الصلة المباشرة بالوطن والمواطن وعلى رأسها ملف «البدون» وتفعيل قانون تجنيس الـ 2000 لكل عام، وهو قانون مقرر ومعتمد ولم يكن يحتاج سوى الى التطبيق.
واكد النائب د. حسن جوهر لـ«الدار» وهو احد مقدمي اقتراح تجنيس الالفين للعام الجاري ان سبب تقديم هذا الاقتراح هو اعطاء الحقوق لاصحابها، مشيرا الى ان هناك الكثير من غير محددي الجنسية يستحقون الحصول على الجنسية الكويتية وحرموا منها. مضيفا: بما ان قانون تجنيس الالفين للعام 2009 لم يقر، فقد تقدمنا بهذا الاقتراح ليتم تجنيس 4 آلاف شخص للعام الحالي على ان يكونوا من غير محددي الجنسية ونصفهم من العسكريين.
واوضح جوهر ان الحكومة اعترفت مرارا ان هناك ملفات جاهزة ويستحق اصحابها التجنيس، لكنها لم تحرك ساكنا ولم تستفد من قانون تجنيس الالفين، الذي اقر سابقا لحل هذه المشكلة وإنصاف المستحقين من هذه الفئة، بالاضافة الى ان هناك الكثير من العسكريين «البدون» ممن شاركوا في الحروب العربية وحرب التحرير وعلينا منحهم شرف المواطنة، مؤكدا انه سيتابع ملف التجنيس مع زملائه مقدمي الاقتراح لاقراره.
فيما اشاد النائب عسكر العنزي بكل الجهود التي تسعى لحل مشكلة «البدون» وبخطوة الحكومة لحسم هذا الملف من خلال احالته الى المجلس الاعلى للتخطيط بعيدا عن المحاباة والمحسوبية، وأيد تجنيس المستحقين كالعسكريين واصحاب الشهادات العليا، ومن لديهم احصاء 1965، مشيرا الى انه سبق وقدم اقتراحا لتجنيس الفي شخص في هذا العام، كما اقترح تجنيس اصحاب الشهادات العليا متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة حلا جذريا لقضية «البدون».
ومن جانبه قال النائب صالح عاشور ان الحكومة اكدت ان هناك ملفات جاهزة وتستحق التجنيس الا انها لم تتحرك لتجنيسهم، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من قانون تجنيس الألفين الذي يقر سنويا بكامل العدد الموجود في القانون وان يكونوا من غير محددي الجنسية حصرا لنساهم بحل هذه المشكلة. واضاف عاشور: اننا بحاجة الى تعاون حكومي اكبر في هذا الملف لحسمه، لاسيما ان الكثير من الملفات تحتاج الى قرار حكومي فقط كتجنيس ابناء المطلقات والارامل وابناء المجنسين باعتبار ان هذه الفئات لها قانون خاص ولا تحتاج الى اقرار قانون من قبل مجلس الامة، خصوصا ان هناك كشوفات جاهزة وتم تدقيقها بأسماء المرشحين للحصول على الجنسية الكويتية.
فيما اكد النائب علي الدقباسي اننا نضع الحلول ونشارك ونجتهد لحل قضية «البدون» ونأمل ان يقابل ذلك نشاط حكومي لحل هذا الملف.
ورأى الدقباسي ان احالة ملف «البدون» الى المجلس الاعلى للتخطيط خطوة غير جدية ولن تحل القضية، مشيرا الى ان قانون تجنيس الالفين يقدم منذ 10 سنوات ومع ذلك لم يجنس احد.
ومن جهته طالب النائب عبدالرحمن العنجري بوضع معايير صارمة عند تجنيس «البدون»، مشيرا الى ضرورة تفعيل قانون الالفين بالاعتماد على إحصاء 1965 والبصمة الوراثية واولوية ابناء الشهداء.
مؤكدا ان التجنيس امر سيادي ويجب منح الجنسية للمستحق فقط مع اعطاء اقامة دائمة لغير المستحق لحين تعديل وضعه، مشيرا الى انه لا يوجد انسان لا يعرف اصله.
واضاف العنجري ان شريعتنا الغراء تحث على اعطاء الحقوق المدنية والانسانية، كما تحض على ذلك المنظمات الدولية، مقترحا معالجة ملف «البدون» من خلال اللجنة التنفيذية للبدون التابعة لوزارة الداخلية، مشددا على ان لكل حالة خصوصيتها ولذلك يصعب وضع قانون لجميع الحالات.



المصدر:
جريدة الدار - الأثنين الموافق 15/02/2010